3. امروزه جوامع داراى پيچيدگى خاصّى است و حلّ مشكلات آن‌ها نيازمند مديريّت علمى و برنامه‌ريزى است؛ ديگر نمى‌توان به سرپنجه مديريّت فقهى، مشكلات دنياى امروز را حل كرد. فقه نمى‌تواند در همان قد و قامتى كه در دنياى گذشته ظاهر مى‌شد. در دنياى امروز ظاهر شود و به هدف خويش، يعنى گره‌گشايى و مديريّت جنبه‌هاى مختلف اجتماعى، نائل گردد. زيرا فقه، اساسا فنّ برنامه‌ريزى نيست، بلكه فنّ بيان احكام است. فقه، تنها قادر به حلّ مشكلات حقوقى است، امّا همه مشكلات دنياى امروز، مشكلات حقوقى نيست.

نتيجه اين مقدّمات آن است كه فقه، فاقد شأن دخالت در مديريّت جوامع امروز است.

زيرا فقط به كار رفع مشكلات حقوقى مى‌آيد و مديريّت جوامع معاصر، نياز به برنامه‌ريزى فنّى و علمى دارد. پس با وجود مديريّت علمى و عقلانى معاصر، نوبت به مديريّت فقهى نمى‌رسد.

پاسخ دليل دوم‌

اين استدلال، مبتنى بر درك ناصوابى از حكومت دينى و نحوه دخالت فقه در حيات اجتماعى است. نقاط ضعف اين استدلال را طىّ نكات زير بيان مى‌كنيم:

1. يكى از نكات ناصواب در اين استدلال، تقابل افكندن ميان مديريّت فقهى با مديريّت علمى و عقلانى است؛ گويى اين دو به هيچ رو قابل تركيب و تلفيق نيستند. منشأ چنين تصوّرى آن است كه رابطه عقل و دين به درستى تبيين نمى‌شود و تصوير صحيح از حكومت دينى و نقش و كاركرد فقه در آن وجود ندارد. براساس اين ابهام، سكولارها تصوّر مى‌كنند كه يا بايد زمام اداره و مديريّت جامعه به دست فقه باشد و راه حلّ همه معضلات و مشكلات اجتماعى به سرپنجه فقه حلّ‌وفصل گردد، بى‌آن‌كه علم و عقل را در آن سهمى باشد؛ يا آن‌كه فقه يكسره به كنار نهاده شود و مديريّتى كاملا علمى و عقلانى اعمال گردد.

اين تقابل، هيچ پايه و اساسى ندارد. تفاوت حكومت دينى با حكومت سكولار، در اين نيست كه حكومت دينى بى‌اعتنا به عقلانيّت و دانش و تجربه بشرى است و تنها با اتّكا به احكام فقهى به اداره جامعه مى‌پردازد. امّا حكومت سكولار برخوردار از مديريّت براساس‌