است كه نمى‌توان آن را به عنوان يك دستور دينى تلقّى كرد.

ما در فصل دوم اين كتاب، كه به بررسى انديشه سياسى اسلام اختصاص دارد، به تفصيل درباره اين ديدگاه‌ها سخن خواهيم گفت و ادلّه اين دسته از منكران حكومت دينى را پاسخ مى‌دهيم.

تجربه تاريخى حكومت دينى‌

اشاره شد كه دسته دوم از منكران حكومت دينى بر پى‌آمدها و نتايج منفى تشكيل حكومت دينى تأكيد دارند و پرهيز از اين نتايج منفى را پشتوانه انكار خويش قرار مى دهند.

محور استدلال آنان، ملاحظه انتقادى تجربه‌هاى تاريخى تشكيل حكومت دينى است.

در مقام پاسخ به اين دسته از منكران، چند نكته را يادآور مى‌شويم:

1. تاريخ انسانى، گونه‌هاى متنوّعى از حكومت دينى را شاهد بوده است؛ برخى از آن‌ها از آزمايش تاريخى خويش سرافراز بيرون نيامده‌اند، امّا حكومت حق‌مدار و عدل‌پرور برخى انبيا و اولياى الاهى، برگ زرّينى در تاريخ حكومت دينى است. زعامت و رهبرى ده ساله پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم در مدينه كم‌تر از پنج سال امير مؤمنان على عليه السّلام بر مسلمين، مثل اعلاى حكومت دينى است كه جزئيّات و لحظات درخشان و نورانى آن پيش روى هر محقّق آشنا به تاريخ است. جلوه‌هاى روح‌پرور حاكميّت عدل و تقوا و فضيلت، در جزئيّات اين حوادث تاريخى چنان شعف‌انگيز است كه نه تنها مايه فخر مسلمين، بلكه دست‌مايه افتخار بشر است. بنابراين، نمى‌توان همه موارد حكومت دينى را با يك حكم كلّى مردود اعلام كرد، بلكه انصاف علمى اقتضا مى‌كند كه هر تجربه تاريخى به دقّت مورد بازرسى و بازبينى قرار گيرد.

2. حكومت دينى، مراتب و درجاتى دارد. برخى از مصاديق حكومت دينى در جهان اسلام و مسيحيّت، گرچه با حدّ اعلا و مطلوب فاصله زيادى دارد، امّا در مقام مقايسه و سنجش با ديگر اشكال حكومتى در زمانه خويش از امتيازات خاصّى برخوردار است.

حكومت‌هاى اسلامى سده‌هاى نخستين در جهان اسلام، گرچه به اعتقاد ما اغلب غاصبانه‌