responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد    جلد : 1  صفحه : 43

النّبىّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم‌[1]. انّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أريك اللّه.[2] خداوند در اين دو آيه به پيامبر، ولايت بر مسلمين را عطا مى‌كند و از او مى‌خواهد بر طبق آن‌چه از قرآن به او آموخته است، در ميان مردم حكم كند. همچنين در آيات ديگر، مانند اين دو آيه زير، از مسلمين مى‌خواهد كه از او اطاعت كنند.

أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول.[3] فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ممّا قضيت و يسلّموا تسليما.[4] براساس اين تفسير رايج و متعارف، اقدام مسلمانان صدر اسلام به تشكيل حكومت دينى، ريشه در دين و تعاليم آن دارد و اقدامى كاملا دينى و مشروع است و در واقع لبيّك به پيام و توصيه دين است. امّا در دهه‌هاى اخير، برخى از نويسندگان اهل سنّت و عدّه كمى از نويسندگان شيعى با اين ديدگاه رايج مخالفت ورزيده‌اند.[5] اين افراد، در مقابل تفسير رايج و متعارف از زعامت سياسى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلم در مدينه، تفاسير و تحليل‌هاى ديگرى عرضه مى‌كنند. برخى از آن‌ها از اساس، ولايت سياسى پيامبر را انكار مى‌كنند و تأكيد دارند كه پيامبر تنها رهبرى مذهبى را بر عهده داشت و هرگز امور سياسى و حكومتى را بر عهده نگرفت و برخى ديگر از آنان معتقدند كه پيامبر داراى ولايت سياسى نيز بوده است، امّا اين ولايت از ناحيه خداوند اعطا نشده، بلكه منشأ حكومت و ولايت سياسى پيامبر، خواست مردم و تفويض آنان بوده است. پس دين در تعاليم خود، دعوت و توصيه‌اى به تشكيل حكومت دينى نكرده است و حكومت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلم صرفا يك واقعه تاريخى و اقدامى اتّفاقى بوده‌


[1] - احزاب( 33): آيه 6.

[2] - نساء( 4): آيه 105.

[3] - همان: آيه 59.

[4] - همان: آيه 65.

[5] - اين بحث با كتاب نويسنده مصرى، على عبد الرزاق با عنوان الاسلام و اصول الحكم، كه در سال 1925 ام در قاهره به چاپ رسيد، آغاز شده است.

نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست