responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد    جلد : 1  صفحه : 42

حكومتى نمى‌پذيرند. از نظر آن‌ها، سخن در اين نيست كه آيا دين، داراى تعاليمى در امور حكومتى و اداره جامعه هست يا نه؟ بلكه دين بايد از امور اجتماعى و سياسى بركنار باشد، گرچه در محتواى درونى خود، آموزه‌ها و تعاليم زيادى در زمينه شؤون مختلف اجتماعى و سياسى داشته باشد. براساس اين ديدگاه، گرچه دين براى خود شأنى در امور سياسى قائل باشد و دعوت به تشكيل دولت دينى كرده باشد و تعاليمى در عرصه‌هاى مختلف سياست ارائه كرده باشد، امّا در عمل نمى‌توان در امور سياسى به مرجعيّت دين اعتقاد داشت؛ زيرا مقوله سياست و اداره جامعه، مقوله‌اى كاملا بشرى و عقلانى است و دين توان دخالت در آن را ندارد. مرجعيّت دادن به دين در امور سياسى و اجتماعى، عملى ناروا و نامعقول است؛ زيرا به معناى ناديده گرفتن عقلانيّت و تدبير و دانش بشرى است. اين دسته، از حكومت سكولار دفاع مى‌كنند و عميقا به سكولاريزم وفادارند.

جدايى اسلام از سياست‌

همان‌طور كه اشاره شد، دسته اوّل از منكران حكومت دينى، بر اين اعتقاد تأكيد دارند كه اسلام در جوهر و محتواى خويش، مسلمانان را به تشكيل حكومت دينى ترغيب نكرده است. محور بحث آنان سال‌هاى حضور پيامبر در مدينه است؛ آيا پيامبر در مدينه حكومت تشكيل داد؟ و بر فرض قبول، آيا اين حكومت نشأت گرفته از فرمان الاهى و دعوت دينى بود يا آن‌كه ريشه مردمى داشت و در جوهر تعاليم اسلامى تشكيل حكومت و اداره جامعه فاقد جايگاه رسمى است؟

واقعيّت تاريخى آن است كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم پس از هجرت به مدينه، قبايل اطراف مدينه را به اسلام دعوت كرد و اتّفاق و اتّحادى به مركزيت مدينة النبى به وجود آورد. هماره برداشت و تفسير مسلمين از اين واقعه چنين بوده است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلم در مدينه حكومت تشكيل داد و در كنار نبوّت و وظايف تبليغى و ارشادى، زعامت سياسى مسلمين را نيز بر عهده داشت. اين اقدام وى، ريشه در وحى و تعاليم الاهى داشت و ولايت سياسى پيامبر نشأت گرفته از تنفيذ و فرمان الاهى بود؛ زيرا خداوند مى‌فرمايد:

نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست