دخالتى نكرده است و قلمرو دين از سياست جدا و بيگانه است و اهداف مورد توجّه دين با دخالت در سياست، سازگارى ندارد.

اين دسته از مخالفان حكومت دينى، از اساس و پايه با مرجعيّت دين در امور سياسى، مخالفتى ندارند، بلكه بر فقدان بعد سياسى در آموزه‌هاى اسلامى اصرار مى‌ورزند. آنان اين نكته را مى‌پذيرند كه اگر در تعاليم دينى دعوتى به تشكيل حكومت دينى شده بود و دين امكان مرجعيّت خويش را در عرصه‌هاى مختلف مربوط به سياست و حكومت به اثبات رسانده بود، مانعى بر سر راه تركيب دين و دولت وجود نداشت. بنابراين، نزاع اين دسته با مدافعان حكومت دينى، نزاعى درون‌دينى و فقهى- كلامى است. نزاع بر سر آن است كه آيا دلايل و شواهدى در متون دينى ما بر لزوم تشكيل دولت دينى و تلفيق دين و سياست يافت مى‌شود؟

2. دسته دوم منكران حكومت دينى كسانى هستند كه با توجّه به تجارب تاريخى و پى‌آمدها و نتايج منفى تركيب دين و دولت، از نظريه تفكيك دين و سياست دفاع مى‌كنند. از نظر آنان، برخى تجربه‌هاى تاريخى تشكيل حكومت دينى چندان خوشايند نبوده است.

مصداق بارز اين‌گونه تجارب، حكومت كليسا در قرون وسطاى اروپا است كه نتايج تلخ و ناگوارى به همراه داشته است. از نظر مدافعان اين نظريه، درآميختگى دين و سياست به مشوه شدن چهره دين مى‌انجامد و اقبال مردم به دين را دچار مخاطره مى‌سازد. ازاين‌رو، بهتر است دين از سياست فاصله گيرد، گرچه در تعاليم دينى، توصيه‌ها و هدايت‌هايى در مقوله سياست و حكومت وجود داشته باشد. بنابراين، سخن اين طايفه در اين نيست كه دين فاقد ابعاد سياسى است، بلكه آنان تلاش براى به كرسى نشاندن اين آموزه‌ها و تعاليم را به صلاح نمى‌دانند. به اعتقاد آنان، حتّى اگر دين در جوهر خود واجد اين جهات سياسى نيز باشد، به سبب پى‌آمدها و نتايج منفى تشكيل حكومت دينى، بايد از اين‌گونه تعاليم دينى دست شست و امر سياست را يكسره بشرى دانست.

3. دسته سوم از مخالفان حكومت دينى، كسانى هستند كه از اساس با دخالت دادن مضامين دينى در امور مربوط به سياست مخالفند. اين دسته، مرجعيّت دين را در امور