مربوط به احقاق حقوق ديگران ملاحظه كرد. بسيارى از اين احكام يا مانند ديات هستند كه بايد گرفته و به صاحبانش داده شود و يا مانند حدود و قصاص بايد زير نظر حاكم اسلامى به اجرا درآيد. اين‌گونه امور، بدون برقرارى يك تشكيلات حكومتى، تحقّق نمى‌يابد. همه اين قوانين، مربوط به سازمان دولت است و جز قدرت حكومتى، كسى از عهده اين امور مهم برنمى‌آيد.[1]

فلسفه سياسى و فقه سياسى اسلام‌

پس از پذيرش اين نكته كه اسلام داراى بعد سياسى است و در مجموعه تعاليم خويش بخشى را به مقوله حكومت و سياست اختصاص داده است، اين پرسش پيش مى‌آيد كه محتوا و درون‌مايه انديشه سياسى اسلام، داراى چه بخش‌هايى است؟

در يك تقسيم‌بندى كلّى، مى‌توان محتواى انديشه سياسى اسلام را شامل دو بخش دانست:

بخش نخست را «فلسفه سياسى اسلام» و بخش دوم را «فقه سياسى اسلام» مى‌ناميم. در درس پيشين، اشاره كرديم كه هر مكتب و انديشه سياسى بايد به چند پرسش مبنايى و اساسى پاسخ دهد. و اين‌گونه مباحث به فلسفه سياسى موسوم است. بنابراين، انديشه سياسى اسلام نيز، بايد بر پايه نظرى خاص استوار باشد و به اين پرسش‌هاى اساسى عالم سياست پاسخ خاص و مناسب خويش را ارائه دهد.

بخش دوم انديشه سياسى اسلام، يعنى فقه سياسى يا «فقه الحكومه»، مشتمل بر مباحثى نظير نوع حكومت و شكل دولت، حقوق مردم بر حاكمان، وظايف مردم در قبال حكومت و حاكمان، حقوق اقليت‌هاى مذهبى و نوع تعامل و ارتباط حكومت اسلامى (دار الاسلام) با سرزمين‌هاى خارج از قلمرو اسلامى (دار الكفر) است. به تعبير ديگر، برخلاف بخش اوّل كه مشتمل بر مباحث نظرى و پايه‌اى سياست است، اين بخش ارتباط نزديك‌ترى با جنبه‌هاى عملى سياست و واقعيت‌هاى حقوقى و اجرايى مربوط به اداره جامعه دارد.

[1] - ولايت فقيه، ص 20- 25.