در سال 1348 در نجف اشرف ايراد فرمودند، از همين راه بر دخالت اسلام در عرصه سياست و اجتماع اقامه دليل كردند. ايشان بر اين نكته تأكيد دارند كه ماهيّت و كيفيت قوانين اسلام و احكام شرع به گونه‌اى است كه نشان مى‌دهد. اين قوانين براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه مسلمين تشريع گرديده است. اين احكام، بدون وجود و تأسيس حكومت، قابل اجرا نيستند و وظيفه شرعى مسلمين در اجرا كردن اين نوع احكام، مستلزم تشكيل حكومت است. اين نوع احكام در سرتاسر فقه پراكنده است و ايشان براى نمونه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌كند.

يكى از اين موارد، احكام مالى اسلام است. ماليات‌هايى كه در اسلام مقرّر شده است، تنها براى رفع حوايج مستمندان و سادات نيست، بلكه براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است؛ زيرا يكى از اين اقلام بودجه كه به بيت المال مسلمين مى‌ريزد «خمس» است. طبق فقه اهل بيت عليهم السّلام، از تمام منافع كشاورزى، تجارت، منابع زير زمينى و روى زمينى، و به طور كلّى از كليه منافع و عوايد به طرز عادلانه‌اى خمس گرفته مى‌شود. بديهى است كه درآمدى به اين كثرت، براى اداره كشور اسلامى و رفع همه احتياجات مالى آن است، و الّا اداره سادات فقير، نيازى به اين مبلغ هنگفت ندارد. تعيين بودجه‌اى به اين گستردگى و در كنار آن وجوب پرداخت زكات اموال، در حقيقت، براى تأمين همه نيازمندى‌هاى جامعه است. «جزيه» كه بر اهل ذمّه واجب است و «خراج» كه از اراضى كشاورزى وسيعى گرفته مى‌شود نيز، درآمد فوق العاده‌اى را تشكيل مى‌دهد و نشان مى‌دهد كه مقرّر شدن اين قبيل منابع مالى براى اداره جامعه و تشكيل حكومت است.

يكى ديگر از اين موارد، وجود احكامى است كه در باب حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضى و استقلال امّت اسلام وضع شده است. يكى از اين احكام دفاعى در آيه شريف‌ و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخيل‌[1] بيان شده است و مسلمانان را به تهيه و تدارك هرچه بيش‌تر نيروى مسلح و دفاع و مراقبت و آمادگى هميشگى فرامى‌خواند.

نمونه ديگر از اين نوع احكام را مى‌توان در احكام جزايى اسلام و مقرّرات و تعاليم‌

[1] - انفال( 8): آيه 60.