توضيحاتى كه خواهد آمد، روشن مى‌شود كه بحث ولايت مطلقه فقيه از اساس و پايه، متفاوت با حكومت مطلقه مصطلح است.

درك صحيح مراد از ولايت مطلقه در گرو توجّه به مقدّمه زير است:

ماهيت استنباط فقهى، كشف جعل و انشاى شارع است. فقيه در مقام فتوا، نه حكمى را جعل مى‌كند نه تنفيذ. فقيه با مراجعه به ادلّه، از اين مسأله پرده برمى‌دارد كه نماز عشا واجب است. اين حكم يك تنفيذ دارد و آن خواندن نماز عشا بعد از نماز مغرب است. اقامه نماز عشا متوقّف بر تعيين و امضا و تنفيذ فقيه نيست. در مواردى كه حكم شرعى تنفيذهاى متعدّد دارد، باز هم فقيه در تعيين نحوه تنفيذ اين حكم نقشى ندارد. براى نمونه، حكم ازدواج در شريعت اسلامى، جواز- به معناى اعم- است. اين حكم تنفيذهاى متعدّدى دارد؛ يعنى فرد آزاد است كه همسر خويش را از ميان خانواده‌ها و طوايف و نژادهاى مختلفى انتخاب كند.

فقيه در انشاى اين جواز و در كيفيّت و نحوه تنفيذ آن نقشى ندارد، بلكه فقط كشف اين حكم شرعى وابسته به تلاش علمى او است.

در نقطه مقابل، حكم حكومتى، داراى هر دو عنصر جعل و تنفيذ است. در مواردى به انشاى حكم مى‌پردازد و در مواردى حكم را تنفيذ هم مى‌كند. براى نمونه، در موارد اقامه حدود الاهى، بدون تنفيذ و حكم فقيه عادل، نمى‌توان حدّ الاهى را بر مجرم جارى ساخت.

اگر ولىّ فقيه، بنا به تشخيص مصلحت، خريد كالايى را ممنوع يا تجارت با كشورى را حرام اعلام كند و برعكس، تجارت آن كالا را فقط با برخى كشورها مجاز اعلام كند، هم انشاى حكم حكومتى كرده است و هم تنفيذ خاصّى را مورد الزام قرار داده است؛ زيرا تجارت يك كالاى مباح، تنفيذهاى متنوّع و متعدّدى دارد و مى‌توان به انحاى مختلف آن را به فروش رساند. تعيين موارد خاص، دخالت در تنفيذ يك حكم است.

نمونه ديگر از دخالت تنفيذى حاكم شرع، در موارد تزاحم دو حكم شرعى بروز مى‌كند.

در اداره جامعه، مواردى پيش مى‌آيد كه دو حكم شرعى در مقام اجرا، با هم تزاحم پيدا مى‌كنند و ترجيح يكى از آن‌ها معادل با كنار زدن ديگرى است. در اين‌جا، ولىّ فقيه با تشخيص مورد اهم، حكم شرعى اهم را تنفيذ، و از تنفيذ حكم مهم جلوگيرى مى‌كند.