نكته بحث‌انگيز آن است كه آيا ولىّ فقيه مى‌تواند بدون آن‌كه حكم شرعى اهم در كار باشد از تنفيذ يك حكم شرعى جلوگيرى كند؟ يعنى در موردى كه حكم الزامى شرعى- واجب يا حرام- وجود دارد، آيا حق دارد اگر مصلحت نظام اقتضا كرد، حكم حكومتى بر خلاف آن حكم الزامى و اوّلى شرع انشا كند؟ براى مثال، مسلمانان را به طور موقّت از رفتن به حجّ تمتّع منع كنند. در اين‌جا، دو نظريه اساسى در مقابل يكديگر قرار مى‌گيرند. مدافعان «ولايت مطلقه فقيه» به اين پرسش پاسخ مثبت مى‌دهند و مدافعان «ولايت مقيّده فقيه» چنين حقّى را براى فقيه عادل قائل نيستند.

مدافعان ولايت مقيّده فقيه، معتقدند كه حيطه حكم حكومتى جايى است كه حكم الزامى شرعى در كار نباشد. ولىّ فقيه در صدور حكم حكومتى، مقيّد به چارچوب شرع است و نمى‌تواند تنها به استناد مصلحت- و بدون وجود تزاحم- برخلاف يك واجب يا حرام شرعى، حكم حكومتى كند. از نظر آنان، قلمرو حكم حكومتى، احكام غير الزامى و احكام الزامى تنها در صورت تزاحم، و مواردى است كه شرع مقدّس در بيان حكم آن‌ها سكوت كرده است. در اين موارد است كه ولىّ فقيه مى‌تواند با ابراز حكم حكومتى، خلأ قانونى را جبران كند. اين سكوت و فقدان حكم اوّلى شرع، نه از سر نقص و اهمال شريعت است، بلكه طبع قضيه، اقتضاى سكوت از حكم الزامى را داشته است. به قول شهيد صدر رحمة اللّه:

طبيعت متغيّر و متطوّر دسته‌اى از وقايع و نيازهاى بشر، باعث مى‌شود كه منطقة الفراغ تشريعى وجود داشته باشد كه البتّه شارع آن را اهمال نكرده است و زمامدار حكومت اسلامى بايد حكم مناسب اين مواضع را تشريع كند.[1] مرحوم علامه طباطبايى رحمة اللّه نيز از مدافعان ولايت مقيّده فقيه است. از نظر ايشان، مقرّرات اسلام به دو بخش ثابت و متغيّر تقسيم مى‌شود:

بخش اوّل كه مقرّرات ثابت اسلام است، با توجّه به فطريات انسان و مشخّصات ويژه او كه امورى ثابت و غير قابل تحوّل است. تنظيم شده و به نام شريعت اسلامى ناميده مى‌شوند.

[1] - اقتصادنا، محمّد باقر صدر، ص 721.