در تصويب و اجراى آن.[1] تأكيد بر اين‌كه حكومت از احكام اوّلى اسلام است، در سال‌هاى آخر عمر با بركت ايشان رو به فزونى گرفت و به طور مشخّص، مصلحت نظام را مبناى صدور حكم حكومتى معرّفى نمودند. مصلحت نظام با عناوين ثانوى، نظير اختلال نظام و ضرورت و عسر و حرج، تفاوت آشكارى دارد. ازاين‌رو، مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان نهادى مشورتى جهت تشخيص مصالح و يارى رساندن به ولىّ فقيه براى صدور حكم حكومتى، تشكيل شد و تشخيص مبناى صدور احكام حكومتى به اين نهاد واگذار و تفويض شد.

ولايت مطلقه فقيه‌

واژه «ولايت عامّه» فقيه يا «نيابت عامّه» يا «عموم ولايت» در كلمات فقيهان گذشته تداول داشته، امّا واژه «ولايت مطلقه» شيوع نداشته است. در كلمات امام خمينى قدّس سرّه از ولايت سياسى پيامبر و ائمّه عليهم السّلام به ولايت مطلقه تعبير شده است و همين شأن نيز براى فقيه عادل جامع شرايط ثابت شده است. در قانون اساسى كه در سال 1368 بازنگرى شد. واژه «ولايت مطلقه» راه پيدا كرد:

قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوّه مقنّنه، قوّه مجريه و قوّه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند.[2] برخى از ناآشنايان و يا معاندان، تشابه لفظى واژه مطلقه در «ولايت مطلقه» با اصطلاح «مطلقه»[3] در فلسفه سياست را بهانه‌اى براى اشكال‌تراشى بر ولايت فقيه قرار مى‌دهند.

حكومت مطلقه در اصطلاح رايج در فلسفه سياست مرادف با اعمال خودكامگى و ديكتاتورى و اعمال سليقه شخصى و بى‌ضابطه در امر حكومت و اداره جامعه است. با

[1] - همان، ج 15، ص 188.

[2] - قانون اساسى، اصل 57.

[3] -.msitulosba