الإمام عليه السّلام كذلك و الفقيه كذلك و يأخذون الصدقات بمنوال واحد و مع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي، و يجب إطاعتهم.[1] در اين‌جا يك پرسش بسيار مهم مطرح مى‌شود. مصلحتى كه مبناى صدور حكم حكومتى است، بايد به چه درجه از اهميّت باشد كه حاكم مجبور به صدور حكم حكومتى و الزام ولايى شود؟ آيا مطلق مصلحت براى صدور چنين الزاماتى كفايت مى‌كند يا بايد مصلحت به درجه‌اى از اهميّت باشد كه ناديده گرفتن آن موجب هرج‌ومرج و اختلال نظام شود؟

اين پرسش را از زاويه‌اى ديگر نيز مى‌توان مطرح كرد. ما در فقه و كلام آموخته‌ايم كه هر فعلى در نزد شارع داراى حكمى واقعى است و هيچ‌يك از افعال مكلّفان خالى از يكى از احكام پنج‌گانه تكليفى نيست. بنابراين، الزامات ولايى و احكام حكومتى به طور طبيعى مخالف حكم واقعى آن فعل است. براى مثال، مى‌توان به حكم حكومتى به طور طبيعى مخالف حكم واقعى آن فعل است. براى مثال، مى‌توان به حكم حكومتى ميرزاى شيرازى قدّس سرّه در واقعه تحريم تنباكو اشاره كرد. حكم استعمال تنباكو و خريدوفروش آن در شريعت اسلام، اباحه است. امّا با توجّه به حكم حكومتى آن مرجع، موقّتا و در آن شرايط خاص، محكوم به حرمت بيع و عدم جواز استعمال مى‌شود. حال، پرسش آن است كه مصلحت و اقتضاى شرايط، در چه مواردى بر ملاك واقعى حكم- در مثال ما ملاك اباحه- مقدّم مى‌شود؟

آيا تنها درصورتى‌كه رعايت نكردن مصلحت صدور حكم حكومتى، موجب عسر و حرج بر مؤمنان و يا اختلال نظام مسلمين شود، فقيه مى‌تواند حكم حكومتى را در مقابل حكم واقعى انشا كند، يا آن‌كه صرف مصلحت نظام اسلام و مسلمين، اگر رجحان بر ملاك واقعى احكام داشت. مجوّز انشاى حكم حكومتى مى‌شود هرچند به حدّ اضطرار و عسر و حرج و يا اختلال نظام نرسد؟

پاسخ به اين پرسش در گرو روشن كردن اين نكته است كه آيا حكم حكومتى از احكام اوّلى اسلام است، يا از احكام ثانوى؟ اگر حكم حكومتى از احكام ثانوى باشد، صدور آن متوقّف بر حالت اضطرار يا عسر و حرج و يا اختلال نظام است. به تعبير ديگر، اگر حكم‌

[1] - البيع، امام خمينى، ج 2، ص 467.