حكومتى را از احكام ثانوى به شمار آوريم، لازمه‌اش آن است كه مصلحتى كه مبناى صدور حكم حكومتى است بايد به درجه‌اى از اهميّت باشد كه عدم توجّه به آن، سبب اختلال نظام مسلمين شود و يا آنان را به عسر و حرج افكند. در اين حال، اضطرار ايجاب مى‌كند كه فقيه بر خلاف حكم اوّلى واقعه، موقتا و مادامى كه شرايط چنين است، حكم حكومتى صادر نمايد.

احكام اوّلى و ثانوى‌

گذشت كه همه افعال اختيارى انسان داراى حكمى از احكام پنج‌گانه تكليفى است.

بنابراين، هر فعلى از افعال مكلّفان، داراى «حكمى اوّلى» است. شارع مقدس، حكم اوّلى هر واقعه و فعل را بر حسب مصالح و مفاسد- ملاكات- ذاتى و واقعى آن فعل وضع كرده است.

حكم اوّلى افعال و اشيا بر حسب ذات موضوع آن‌ها و بدون در نظر گرفتن شرايط ويژه و استثنايى، وضع مى‌شود. حكم اوّلى ميته و مردار حرمت است و حكم اوّلى آن است كه بر هر مسلمان مكلّف روزه ماه مبارك رمضان واجب است و حكم اوّلى آن است كه هر مسلمان مكلّف براى گزاردن نمازهاى واجب يوميه بايد وضو بگيرد.

گاه شرايط ويژه و حالات خاصّى عارض مى‌شود كه ديگر نمى‌توان به حكم اوّلى افعال ملتزم بود. اين شرايط و حالات، مكلّف را در وضعيتى قرار مى‌دهند كه عمل كردن به احكام اوّلى براى او مشكلات خاصى ايجاد مى‌كند؛ در اين صورت است كه شارع مقدس «احكام ثانوى» را در حقّ مكلّف وضع مى‌كند. براى مثال، گرچه خوردن مردار حرام است، امّا مكلّفى كه در شرايطى خاص براى حفظ جان خويش از هلاكت، مضطر به خوردن آن است، آكل ميته بر او حلال مى‌شود: فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا أثم عليه.[1] بنابراين، «اضطرار» حالت و عنوانى عارضى است كه در موقعيت خاصّى عارض بر مكلّف، و سبب مى‌شود حكم اوّلى موقتا و مادامى كه اين حالت عارضى وجود دارد، از او برطرف شود و حكم ثانوى در حق او فعليت يابد.

[1] - بقره( 2): آيه 173.