نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد جلد : 1 صفحه : 207
قسم دوم و سوم حكم در اين جهت مشترك هستند
كه هر دو انشاى فقيه هستند و از سنخ اعلان و كشف انشاى شارع نيستند. امّا نقطه
افتراق اين دو آن است كه حكم قاضى محدود به مورد وجود نزاع و خصومت است و براى جلّ
نزاع صادر مىشود، حال آنكه حكم حكومتى محدود به موارد وجود نزاع و خصومت نيست.
مبناى صدور حكم حكومتى
حكم حاكم شرع و فقيه عادل اقسامى دارد. همانطور كه گذشت، اعلان آغاز
ماه رمضان و شوال و ماههاى ديگر، از شؤون حاكم شرع است و اگر فقيه عادل حكم به
رؤيت هلال كند، تبعيت از آن لازم است. همچنين اقامه حدود الاهى از موارد اقسام حكم
حاكم است. گرچه در شريعت، حدّ زانى و محارب و شارب خمر و ديگر موارد بيان شده است،
امّا انفاذ و اجراى آن نيازمند حكم فقيه عادل است. قسم ديگر احكام حاكم شرع، مربوط
به اداره جامعه و تدبير امور كلان جامعه اسلامى است و محل بحث ما اين قسم از احكام
حكومت است.
بىشك يكى از مهمترين شؤون هر اقتدار سياسى، آمريت و الزام شهروندان
به انجام دادن و ترك پارهاى امور است. تدبير كلان امور اجتماعى در سايه الزامات و
امر و نهىهاى حقوقى صورت مىپذيرد. در نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه نيز، فقيه
عادل از آن جهت كه حاكم شرع است، حقّ آمريت و الزام را دارا است و اطاعت و تبعيت
از الزامات حكومتى او شرعا واجب است.
مبناى صدور احكام حكومتى، رعايت مصلحت مسلمين و نظام اسلامى است.
ولىّ فقيه به اقتضاى مصلحت و رعايت صلاح مسلمين در اموال جامعه اسلامى تصرّف
مىكند و با صدور اوامر و الزامات خاص به انتظام امور مىپردازد. امام خمينى قدّس
سرّه دراينباره مىگويد:
فللفقيه العادل جميع ما للرّسول و الأئمة عليهم السّلام ممّا يرجع
إلى الحكومة و السياسة و لا يعقل الفرق، لأنّ الوالي- أيّ شخص كان- هو مجري أحكام
الشريعة و المقيم للحدود الإلهية و الآخذ للخراج و سائر الماليات و المتصرّف فيها
بما هو صلاح المسلمين. فالنبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلم يضرب الزاني مأة جلدة
و
نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد جلد : 1 صفحه : 207