ج) حكم حكومتى‌

تاكنون شناختيم كه فقيه مى‌تواند علاوه بر افتا، انشاى حكم كند. اين انشاى حكم در مقام قضا صورت مى‌گيرد. پرسش آن است كه «آيا انشاى حكم فقيه عادل، محدود و منحصر به مورد مخاصمه و نزاع است؟» مسلّما مواردى وجود دارد كه فقها پذيرفته‌اند فقيه عادل مى‌تواند انشاى حكم كند، بى‌آن‌كه مقام قضا و رفع منازعه باشد. دو مورد معروف و مشخص صدور اين‌گونه احكام، عبارت از رؤيت هلال و اقامه حدود الاهى است. از گذشته، فقهاى شيعه تصريح كرده‌اند كه اقامه حدود الاهى از شؤون فقيه جامع شرايط است و اقامه حدود نيازمند حكم حاكم شرع است. مورد اقامه حدود الاهى از سنخ منازعات و خصومات رايج ميان مردم نيست تا از مقوله قضا تلقّى شود.

براساس پذيرش ولايت عامّه فقيه و اين‌كه ولايت فقيه جامع شرايط در افتا و قضا و سرپرستى محجوران خلاصه نمى‌شود و او صاحب ولايت تدبيرى نيز هست و در همه امور نيابت‌بردار از امام معصوم عليه السّلام نيابت مى‌كند، دايره صدور حكم حكومتى، محدود به رؤيت هلال و اقامه حدود نمى‌شود. صاحب جواهر به عنوان يكى از مدافعان ولايت عامّه فقيه، به اقتضاى اطلاق عبارت مقبوله عمر بن حنظله: «إنّي جعلته حاكما» محدوده صدور حكم و انشاى فقيه عادل را منحصر به قضا ندانسته و مطلق و اعم مى‌داند. وى اين مطلب را در ضمن بيان وجه فرق حكم حاكم با فتوا اين‌گونه بيان مى‌كند:

الظاهر أنّ المراد بالأولى- الإخبار عن اللّه تعالى بحكم شرعي متعلّق بكلّي، كالقول بنجاسة ملافي البول أو الخمر ... و أمّا الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعها في شي، مخصوص. و لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل خصومة كما هو المتيقّن من أدلّته؟ لا أقلّ من الشكّ و الأصل عدم ترتّب الآثار على غيره، أو لا يشترط؛ لظهور قوله عليه السّلام: «إنّي جعلته حاكما» في أنّ له الانفاذ و إلالزام مطلقا، و يندرج فيه قطع الخصومة التي هي مورد السؤال. و من هنا لم يكن إشكال عندهم في تعلّق الحكم بالهلال و الحدود التي لا مخاصمة فيها.[1]

[1] - جواهر الكلام، ج 40، ص 100.