إنّما وليّكم اللّه.[1] ألا له الخلق و الأمر.[2] اگر اين مطلب را با «اصل عدم ولايت» ضميمه كنيم، نتيجه آن است كه هيچ انسانى بر ديگرى ولايت و حق فرمان راندن و وضع قانون و اعمال محدوديت ندارد و تنها خداوند است كه از چنين شأن و منزلتى برخوردار است. حال اگر صاحب حقيقى ولايت، فرد يا افرادى را ولايت بخشيد و حق اطاعت را براى آنان قرار داد، اعمال ولايت اين منصوبان نيز، معتبر و مشروع خواهد شد. بنابر ادلّه قرآنى و روايى، خداوند براى معصومان عليهم السّلام جعل ولايت كرده است و بنابر ادلّه ولايت انتصابى فقيه، فقيهان عادل از طرف ائمه عليهم السّلام به ولايت منصوب شده‌اند. ازاين‌رو، در عصر غيبت، حكم و امر و نهى ايشان بايد مورد اعتنا و اطاعت قرار گيرد. بدين ترتيب، ولايت فقيه، فرع ولايت پيامبر و اهل بيت عليهم السّلام است و ولايت پيامبر و ائمه نيز نشأت گرفته از ولايت و حاكميت خداى تعالى است.

نتيجه نصوص و ادلّه ولايت فقيه آن است كه فقيه عادل از حقّ حكومت كردن برخوردار است، و به سبب ولايت سياسى و منصوب بودن از ناحيه معصومان، حقّ امر و نهى و وضع قوانين در حريم عمومى و اجتماعى جامعه مسلمين را دارد و اطاعت از اوامر و فرمان‌هاى وى واجب و لازم است.

براساس ولايت انتصابى فقيه، مشروعيت ساير نهادهاى موجود در حكومت نيز، مستند به حكم ولىّ فقيه است. مشروعيت ولايت سياسى فقيه، مبدأ مشروعيت ساير نهادهاى موجود در ساختار حكومت مى‌گردد؛ زيرا اگر تنفيذ ولىّ فقيه نباشد، همه نهادهاى درون حاكميت دچار بحران مشروعيت مى‌شوند. براى نمونه، عدّه‌اى به عنوان وزير در هيأت دولت‌بخش نامه‌هايى را صادر مى‌كنند يا عدّه‌اى در مجلس قوانينى را وضع، و در زمينه‌هايى اعمال محدوديت مى‌كنند. پرسش آن است كه چرا بايد به قوانين مصوّب در مجلس پاى‌بند و موظّف باشيم؟ چرا بايد فرمان‌هاى هيأت دولت را گردن نهيم؟ چه الزامى به رعايت ضوابط و

[1] - مائده( 5): آيه 55.

[2] - اعراف( 7): آيه 54.