قوانين انتظامى و قضايى كشور وجود دارد و به چه دليل بايد از آن‌ها اطاعت كرد؟

با توجه به آيات قرآن، حقّ قانون‌گذارى و فرمان راندن از آن خداوند و كسانى است كه از طرف او ولايت دارند: أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و أولى الأمر منكم.[1] بدين سبب، هيچ فرد و گروهى حقّ امر و نهى و قانون‌گذارى ندارد، مگر آن‌كه ولايت و اختيار او بر اين امور ثابت شده باشد. پس صرف اين‌كه اشخاصى بر اثر رأى برخى افراد به مجلس راه يابند، مجوّز شرعى وضع قانون و اعمال محدوديت و امر و نهى را پيدا نمى‌كنند و رأى‌دهندگان و غير رأى‌دهندگان الزام شرعى به اعتنا و تبعيت از فرمان‌ها و مصوبات آنان را ندارند. زيرا رأى مردم، آن فرد وكيل را صاحب منصب ولايت شرعى در امر حكمرانى نمى‌كند، مگر آن‌كه حقّ قانون‌گذارى و امر و نهى از ناحيه كسى كه صاحب ولايت شرعى است به آنان تفويض شود.

اين بحث در همه اركان قدرت سياسى جارى است. براى نمونه، در قوه قضاييه، متصدّى امر قضا، اگر منصوب از طرف كسى باشد كه ولايتش مشروع است، امر قضاى او نيز مشروع مى‌شود به همين جهت، در روايات ما، حكومت و ولايت كسانى كه شرايط زعامت و زمامدارى جامعه اسلامى را نداشته‌اند، به ولايت جور و طاغوت تعبير شده است و كارگزاران و عمّال آنان عوامل ظلمه و طاغوت معرفى شده‌اند.

بنابراين، شأن و جايگاه ولايت فقيه در نظام سياسى شيعه بسيار بااهميّت است؛ زيرا مبدأ مشروعيت تمامى اركان نظام سياسى است. براساس همين مبنا در قانون اساسى جمهورى اسلامى، كه مبتنى بر ولايت فقيه است، قانون اساسى و رياست جمهورى پس از رأى مردم بايد مورد تنفيذ و امضاى رهبر قرار گيرد؛ زيرا صرف اين‌كه عدهّ‌اى قانونى را نوشتند و اكثر مردم به آن رأى مثبت دادند، لزوم اطاعت شرعى را به دنبال نمى‌آورد، مگر آن‌كه صاحب ولايت از ناحيه شريعت آن را تنفيذ كند و مطابقت آن را با شرع گواهى دهد. به همين ترتيب، مشروعيت اوامر و نواهى رئيس جمهور و دولت نيز منوط به تنفيذ رهبر است؛ زيرا رأى مردم به رئيس جمهور، او را صاحب ولايت شرعى بر حكم‌رانى نكرده است.

[1] - نساء( 4): آيه 59.