اعتبار اعلميت در فقه‌

يكى از نكات بحث برانگيز در باب شروط رهبرى و زعامت سياسى، مسأله اعتبار اعلميت است. آيا لازم است كه ولىّ فقيه، در استنباط احكام شرعى و برخوردارى از قوّه اجتهاد از ديگر فقها اعلم باشد؟ فقيه عادل جامع شرايط داراى شؤون و ولايات مختلفى است. صدور فتواى شرعى شأن او است. از منصب قضا برخوردار است، ولايت بر امور حسبيّه دارد و در نهايت از ولايت عامّه و ولايت در تدبير و حكمرانى نيز برخوردار است.

پرسش اين است كه آيا در همه اين ولايات، اعلميت فقهى شرط است؟ اشتراط اعلميت در برخى از شؤون فقيه زمينه بيش‌ترى دارد، براى نمونه، شرط دانستن اعلميت در فقه، براى افتا و مرجعيت، تناسب بيش‌ترى نسبت به ولايت بر قضا دارد؛ زيرا اگر در ولايت بر قضا نيز اعلميت را شرط تصدّى بدانيم، لازمه‌اش آن است كه در كلّ بلاد اسلامى تنها يك نفر قاضى باشد كه اين موجب عسر و هرج‌ومرج و اختلال امور شيعيان مى‌شود. حال بحث در اين است كه ولايت تدبيرى و زعامت سياسى مسانخت با قضا دارد يا هم‌شأن افتا است و اعلميت فقهى در آن شرط است؟

از ظاهر برخى روايات، صرف‌نظر از ضعف و قوت سند آن‌ها، اشتراط اعلميت استفاده مى‌شود. در كتاب سليم بن قيس هلالى از امير مؤمنان على عليه السّلام چنين روايت شده است:

أفينبغي أن يكون الخليفة على الأمّة إلّا أعلمهم بكتاب اللّه و سنّة نبيّه و قد قال اللّه: أفمن يهدى إلى الحقّ أحقّ أن يتّبع أمّن لا يهدّى إلّا أن يهدى.[1] برقى در كتاب محاسن روايت زير را از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم نقل مى‌كند:

من أمّ قوما و فيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة.[2]

امام حسن مجتبى عليه السّلام در خطبه‌اى با حضور معاويه چنين فرمود:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم: «ما ولّت أمّة أمرها رجلا قطّ و فيهم من هو أعلم منه إلّا

[1]. كتاب سليم بن قيس ص 118

[2]. المحاسن برقى ج 1 ص 93 ح 49