لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتّى يرجعوا إلى ما تركوا».[1] براى حلّ اين مسأله، بايد به نكات زير توجه كرد:

1. مراجعه به كلمات فقهاى شيعه نشان مى‌دهد كه آنان در غير افتا و تقليد- مرجعيت- اعلميت را شرط نمى‌دانند و كسانى كه اعلميت را شرط دانسته‌اند، آن را به مرجعيت و تقليد منحصر كرده‌اند. آيت اللّه سيد كاظم طباطبايى رحمة اللّه در عروه، كه مورد اعتناى فقيهان پس از او قرار گرفته است، چنين مى‌گويد:

لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد؛ و أمّا الولاية ... فلا يعتبر فيها الأعلمية.[2]

حضرات آياتى كه بر عروه حاشيه زده‌اند، اين مسأله را تلقّى به قبول كرده‌اند. بنابراين، حضرات آيات حائرى، نائينى، آقا ضياء عراقى، كاشف الغطاء، سيد ابو الحسن اصفهانى، بروجردى، سيد احمد خوانسارى، امام خمينى، ميلانى، گلپايگانى، خوئى، حكيم، و شاهرودى رحمة اللّه، اعلميت فقهى را در حاكم شرع معتبر نمى‌دانند.

شيخ انصارى رحمة اللّه نيز اعلميت را در مقام اختلاف در فتوا شرط مى‌داند و در تصدّى شؤون مختلف ولايى حاكم شرع، آن را شرط نمى‌داند:

و كذا القول في سائر مناصب الحكم كالتصرّف في مال الإمام و تولّي أمر الأيتام و الغيّب و نحو ذلك؛ فإنّ الأعلمية لا تكون مرجّحا في مقام النصب و إنّما هو مع الاختلاف في الفتوى.[3]

صاحب جواهر نيز مدّعى آن است كه نصوص و روايات نصب به ولايت، موصوف به وصف فقاهت را به اين سمت منصوب كرده است، نه اعلم در صفت فقاهت را:

بل لعلّ أصل تأهّل المفضول و كونه منصوبا يجري على قبضه و ولايته مجرى قبض الأفضل من القطعيات التي لا ينبغي الوسوسة فيها، خصوصا بعد

[1] - غاية المرام، بحرانى، ص 298.

[2] - العروة الوثقى، مسأله 68، اجتهاد و تقليد.

[3] - التقليد، شيخ انصارى، ص 67.