عادل به ولايت، مسؤوليتى را متوجّه او مى‌كند و تكليفى را نيز به عهده مردم مى‌نهد. مردم موظّفند كه در امور خويش به فقيه عادل مراجعه كنند و از طاغوت‌ها روى‌گردان باشند و زمام امر جامعه اسلامى را به غير اسلام‌شناس و فقيه عادل و امين نسپارند. فقيه عادل نيز موظّف است در صورت وجود شرايط و اقبال مردم، اين تكليف الاهى را ادا كنند. حال اگر به وجهى يكى از فقيهان صاحب ولايت مورد اقبال مردم قرار گرفت يا از طريقى چون انتخاب خبرگان، تصدّى امور را به دست گرفت. تكليف از بقيه فقيهان ساقط است. بنابراين، همه فقيهان داراى شرايط، صاحب منصب ولايت هستند، امّا در صورت تصدّى فقيه عادل، ديگر در آن زمينه مسؤوليتى متوجّه آنان نيست. به تعبير ديگر، جواز تصرّف هر فقيه در امرى، مشروط به آن است كه فقيه ديگرى در آن مورد، اعمال ولايت و حكمرانى ننموده باشد. در چنين صورتى، هيچ‌گاه هرج‌ومرج و اختلال نظام پيش نمى‌آيد. اختلال نظام وقتى متصوّر است كه در هر موضوعى همه فقيهان صاحب ولايت اقدام عملى، و بالفعل اعمال ولايت كنند.

روايات مؤيّد ولايت فقيه‌

غير از سه روايتى كه تاكنون بر اثبات ولايت فقيه اقامه كرديم، به روايات ديگرى نيز استشهاد شده است كه البتّه به لحاظ وضوح دلالت و گاه به لحاظ سند، در حدّ اين‌روايات نيست. باوجوداين، مى‌توان به عنوان مؤيّد ولايت عامّه فقيه به آن‌ها تمسّك كرد كه به اختصار به برخى از آن‌ها مى‌پردازيم:

1. صحيحه قدّاح:

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن القدّاح (عبد اللّه بن ميمون)، عن أبي بعد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم: «من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك اللّه به طريقا إلى الجنّة ... و إنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الانبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا العلم؛ فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر».[1]

[1] - كافى، ج 1، ص 42، باب ثواب العالم و المتعلّم ح 1.