معصوم عليه السّلام به ولايت نيست؛ زيرا مقوله احقّيت و سزاوارى به ولايت- صاحب منصب ولايت بودن- غير از فعليّت خارجى و تحقّق عينى آن است. افزون بر اين، زمينه اعمال ولايت در زمان امام عليه السّلام به طور كلّى منتفى نبوده است؛ يعنى قبض و بسط يد، امور نسبى هستند. منصوب از طرف امام عليه السّلام گرچه در آن شرايط نمى‌توانست برخى از شؤون عامّه شيعيان را تصدّى كند، امّا قادر به اداره امور قضايى و امور حسبيّه آنان بوده است. براساس اين دو روايت، حضرت شأن ولايت عامّه را براى فقيه عادل ثابت مى‌داند و او را به اين سمت منصوب مى‌كند. مقوله توانايى و بسط يد فقيه در زمينه اعمال چنين ولايتى، امر ديگرى است كه تابع اوضاع و شرايط و فراهم آمدن شرايط خارجى اعمال ولايت است.

3. نصب عامّ فقيهان به ولايت بر امور مسلمين، موجب اختلال و هرج‌ومرج مى‌شود.

فرض اين است كه مفاد اين دو روايت، انتصاب فقيه عادل به سمت تدبير و اداره شؤون شيعيان است، حال آن‌كه هيچ حدّ و مرزى براى تعداد كسانى كه به ولايت منصوب شده‌اند، وجود ندارد. چه‌بسا در زمانى صد فقيه عادل جامع شرايط باشد. آيا معقول است كه همه آنان بالفعل داراى منصب ولايت تدبيرى باشند؟ با توجّه به اين مشكل، چاره‌اى جز اعتقاد به محدوديّت دايره اين انتصاب وجود ندارد و بايد مفاد اين دو روايت را خصوص نصب فقيه به سمت قضا بدانيم.

پاسخ اين است كه، اين نكته را پيش‌تر يادآور شديم كه ميان جعل به منصب ولايت و اعمال خارجى آن، تفاوت روشنى هست و هريك از اين دو مقوله شرايط و خصوصيّات خود را دارد. معناى ولايت انتصابى فقيه، آن است كه هر فقيه عادل داراى جميع شرايط، بالفعل صاحب منصب ولايت و نيابت است و احكام و تصرّفات او در شؤون مربوط، وجيه و داراى اعتبار شرعى است. معناى اين سخن آن نيست كه در هر موردى كه نيازمند اعمال ولايت فقيه است همه فقيهان صاحب ولايت، اعمال نظر كنند و به صدور حكم بپردازند.

همان‌طور كه اگر در يك شهر پنجاه قاضى داراى شرايط لازم وجود داشته باشد و پرونده‌اى قضايى به دست يكى از آنان در دست بررسى باشد، ديگران مداخله‌اى در اين امر نخواهند كرد و تصدّى يكى از قضات مانع اعمال نظر و تصميم‌گيرى ديگران خواهد بود. انتصاب فقيه‌