مگر مى‌شود در زمانى كه امام معصوم حضور دارد و صاحب ولايت عام و كلّى است، فرد يا افرادى به نيابت از او صاحب ولايت عام و كلّى باشند؟

پاسخ: نصب به ولايت در زمان حضور امام معصوم عليه السّلام از سنخ نصب كارگزاران و اعزام نمايندگان صاحب ولايت و اختيار در تصرّف، به بلاد است. مگر نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم كسانى را به نمايندگى خويش براى اداره شؤون مسلمانان دور از مدينه به بلاد اعزام نمى‌كرد؟ يكى از اين موارد اعزام امير المؤمنين عليه السّلام به يمن بود. امير المؤمنين عليه السّلام نيز مالك اشتر را به مصر و برخى ديگر را به مناطق مختلف به عنوان والى و كارگزار صاحب ولايت اعزام كردند. بنابر اين، چه مانعى دارد كه امام ضادق عليه السّلام در زمان حضورش، سرپرستى امور شيعيان دور از دسترس خويش- به سبب تقيّه يا بعد مسافت- را به فقيه عادل واگذارد و آنان را به ولايت بر امّت به نيابت از خويش منصوب نمايد؟

2. امام صادق عليه السّلام خود بسط يد، و زمينه اعمال ولايت عامّه را بر امّت نداشته است. پس چگونه مى‌توان پذيرفت كه منصوب از طرف او صاحب ولايت عامّه، و مفاد نصب او، نصب فقيه عادل به ولايت عامّه باشد؟

پاسخ آن است كه ولايت، چيزى جز سزاوارى و احقّيت و جواز تصرّف در امور ديگران نيست و نصب به ولايت به معناى مشروعيّت بخشيدن و اعطاى مجوّز شرعى و قانونى براى چنين تصرّفاتى است. انتصاب فقيه عادل به ولايت به معناى آن است كه از طرف صاحب ولايت و كسى كه زمام امر ولايت و مشروعيّت آن به دست او است، فقيه عادل سزاوارى و حقّ برخى تصرّفات را دارد و ولايت او بر آن‌گونه تصرّفات، مشروع و حق است. حال اين تصرّفات در خصوص قضا و امور حسبيه باشد يا به ولايت تدبيرى بر امّت و مطلق امور عامّه، توسعه و سرايت داشته باشد.

مقوله نصب به ولايت، با مقوله بسط يد در ولايت و اعمال بالفعل ولايت به دست شخص منصوب متفاوت است. دايره اعمال خارجى ولايت و انجام يافتن بالفعل امور مربوط به آن، تابع مقدورات و امكانات خارجى است. گاه شرايط اعمال ولايت براى صاحب اصلى آن، يعنى امام معصوم عليه السّلام نيز، فراهم نمى‌شود. اين به معناى لغويّت و بى‌اعتبارى نصب امام‌