و منه يظهر كون الفقيه مرجعا في الأمور العامّة، مثل الموقوفات و أموال اليتامى و المجانين و الغيّب؛ لأنّ هذا كلّه من وظيفة القاضي عرفا.[1]

بايد توجّه كرد كه از صرف «إنّي قد جعلته عليكم قاضيا» به تنهايى نمى‌توان ولايت سياسى و تدبيرى را استخراج كرد و آن‌چه شيخ انصارى رحمة اللّه فرموده، توسعه ولايت بر قضا در امور حسبيّه است. بنابراين، دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر ولايت عامّه واضح‌تر از مشهوره ابى خديجه است؛ زيرا در آن، فقيه به منصب «حكومت» نصب شده است، حال آن‌كه در مشهوره ابى خديجه به منصب «قضا» منصوب است. البتّه نهى موجود در روايت ابى خديجه از رجوع به سلطان، حاكى از آن است كه شيعيان در اين‌گونه امور نيز به جاى رجوع به سلطان، بايد به فقيه مراجعه كنند؛ گرچه وضوح اين دلالت به اندازه مقبوله عمر بن حنظله نيست.

[1] - القضاء و الشهادات، ص 49.