responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد    جلد : 1  صفحه : 158

يعنى در اختلاف حقوقى و منازعات و دعاوى به اين فسّاق رجوع نكنيد. از اين‌كه به دنبال آن مى‌فرمياد: «من براى شما قاضى قرار دادم»، معلوم مى‌شود كه مقصود از فسّاق و جماعت زشتكار، قضاتى بوده‌اند كه از طرف امراى وقت و قدرت‌هاى حاكمه ناروا منصب قضا را اشغال كرده‌اند. در ذيل حديث مى‌فرمايد: «و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر»؛ يعنى در امورى كه مربوط به قدرت‌هاى اجرايى است، به آن‌ها مراجعه ننماييد. گرچه «سلطان جائر» قدرت حاكمه جائر و ناروا به طور كلّى است و همه حكومت كنندگان غير اسلامى و هر سه دسته قضات و قانون‌گذاران و مجريان را شامل مى‌شود، ولى توجّه به اين‌كه قبلا از مراجعه به قضات جائر نهى شده، معلوم مى‌شود كه اين نهى تكيه بر روى دسته ديگر يعنى مجريان است. جمله اخير طبعا تكرار مطلب سابق، يعنى نهى از رجوع به فسّاق نيست. زيرا اوّل از مراجعه به قاضى فاسق در امور مربوط به او كه عبارت از بازجويى، اقامه بيّنه و امثال آن مى‌باشد، نهى كردند و قاضى تعيين نموده و وظيفه پيروان خود را روشن فرمودند. سپس از رجوع به سلاطين نيز جلوگيرى كردند.[1] فقيه متبحّر، مرحوم شيخ مرتضى انصارى معتقد است كه جعل منصب قضا، دايره اختيارات قاضى را به رفع خصومت قضايى محدود نمى‌كند و منصب قضا در زمان ائمّه اختيارات وسيع‌ترى داشته است؛ يعنى قاضى، اداره و تدبير بسيارى از امور عامّه را عهده‌دار بوده است. پس اين‌روايت، ولايت در امور عامّه را براى فقيه اثبات مى‌كند و به قضاى مصطلح در روزگار ما خلاصه نمى‌شود:

المتبادر من لفظ «القاضي» عرفا: من يرجع إليه و ينفذ حكمه و إلزامه في جميع الحوادث الشرعيّة كما هو المعلوم من حال القضاة، سيّما الموجودين في أعصار الأئمّة عليهم السّلام من قضاة الجور.


[1] - ولايت فقيه، ص 82.

نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست