شيخ طوسى رحمة اللّه روايت زير را از ابى خديجه- يكى از اصحاب مورد
اعتماد امام صادق عليه السّلام- نقل مىكند. به اينروايت نيز براى اثبات ولايت
فقيه در امور عامّه، استشهاد شده است: محمّد بن حسن بإسناده عن محمّد بن علي بن
محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن حسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة، قال:
بعثنى أبو عبد اللّه عليه السّلام إلى أصحابنا فقال: «قل لهم: إيّاكم إذا وقعت
بينكم الخصومة أو تذارى في شيء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء
الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فانّي قد جعلته عليكم قاضيا و
إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السّلطان الجائر».[2]
استدلال به اينروايت بر ولايت عامّه فقيه تا حدود زيادى نزديك به استدلال به
مقبوله عمر بن حنظله است؛ زيرا در اينروايت هم از رجوع به فسّاق و قضات جور در
منازعات حقوقى- تدارى- منع شده است و هم از رجوع به حاكم و سلطان؛ و در مقابل،
رجوع به فقيه عادل مورد تأكيد قرار گرفته است.
امام خمينى قدّس سرّه در تقرير استدلال به اينروايت چنين مىگويد:
منظور از «تدارى في شيء» كه در روايت آمده، همان اختلاف حقوقى است؛
[1] - الرعاية لحال البداية في علم الدراية، ص 131. در
اين زمينه سخن فرزند شهيد ثانى صاحب معالم در منتقى الجمان، ج 1، ص 19 نيز ملاحظه
شود.
علاوه بر شهيد ثانى، از معاصران،
استاد محقّق سيد جعفر مرتضى عاملى روايت ابن حنظله را« صحيحه» مىداند، و آيت
اللّه سيد محمّد على موحّد ابطحى گويد:« أثبتنا أمارات وثاقة ابن حنظلة في كتبنا
الرجاليّة، و ذكرنا منها رواية أجلّاء التفات من أصحاب الباقر و الصادق و الكاظم
عليهم السّلام عنه، و فيهم من عرف بأنّه لا يروي إلّا عن ثقة مثل صفوان بن يحيى، و
هذا الوجه بعينه جار في يزيد بن خليفة»( رسالة في ثبوت الهلال، ص 77).
[2] - وسائل الشيعه، ج 27، ص 139، باب 11 از ابواب صفات
قاضى، ح 6.
نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد جلد : 1 صفحه : 157