بايد توجّه داشت كه ولايت فقيه از آن جهت كه منصب حكومت و اجرا و رياست جامعه را به فقيه نسبت مى‌دهد، يك اعتبار و وضع عقلايى است؛ زيرا در همه جوامع بشرى چنين اعتبار و قراردادى وجود دارد و براى افرادى چنين منصبى را جعل و وضع مى‌كنند. از سوى ديگر، به سبب آن‌كه اين اعتبار و وضع با روايات معصومان عليهم السّلام و ادلّه شرعى براى فقيه اثبات مى‌شود و او به استناد اين ادلّه شرعى به اين شأن و منصب و وظيفه گمارده مى‌شود، يك «اعتبار شرعى» است. پس اصل مقوله ولايت، يك «اعتبار عقلايى» است و امضا و تصويب و جعل آن براى فقيه در فضاى شرع مقدّس، يك «اعتبار شرعى» است.

دو گونه ولايت در فقه اسلامى‌

آيات و روايات مربوط به ولايت را در يك تقسيم‌بندى كلّى مى‌توان به دو دسته تقسيم كرد؛ يا به تعبير دقيق‌تر در فقه با دو گونه ولايت روبه‌رو هستيم: قسم نخست، ولايت از نوع تصدّى و سرپرستى و اداره امور مؤمنين است. همان ولايتى كه به جعل الاهى، رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم، و ائمّه معصومين عليهم السّلام، و در عصر غيبت، فقيه عادل از آن برخوردار است. آيه مذكور در ابتداى اين درس، ناظر بر اين قسم ولايت است.

قسم دوم ولايت، ناظر به تصدّى امور كسانى است كه به سبب قصور در فهم و شعور يا عجز عملى از انجام دادن كارهاى خويش و يا عدم حضور نمى‌توانند حقّ خود را استيفا كنند و لازم است كه ولىّ، از طرف آنان و به صلاحديد خودش به سرپرستى و اداره امور اين افراد محجور و قاصر و غايب اقدام كند. ولايت پدر و جدّ پدرى بر اولاد صغير و يا سفيه و مجنون خود، ولايت اولياى مقتول- ولىّ دم- ولايت اولياى ميّت، نمونه‌هايى از اين قسم ولايت است. آيات زير ناظر به برخى از موارد اين نوع ولايت است:

و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا يسرف فى القتل.[1] فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملّ هو فليملل‌

[1] - اسراء( 17): آيه 33.