و صفت تكوينى و حقيقى مى‌شود. امّا اگر كسى را به سمتى نصب كردند و رياستى براى او قرار دادند، اين سمت و منصب، يك واقعيت تكوينى و حقيقى نيست، بلكه يك قرارداد و اعتبار عقلايى است. تفاوت امر اعتبارى با امر تكوينى در آن است كه زمام امر اعتبارى و وضعى به دست واضع يا قراردادكنندگان است، برخلاف حقايق تكوينى كه واضع و جاعلى آن را قرار نداده و اعتبار نكرده است تا با تغيير جعل و اعتبار او، وجود آن متنفى شود.

ولايت، به دو صورت تكوينى و اعتبارى وجود دارد و ولايتى كه فقيه از آن برخوردار است و از ادلّه ولايت فقيه استنباط مى‌شود، ولايت اعتبارى است. ولايت از سنخ تكوينى، يك فضيلت و مقام معنوى و كمال روحى است. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم و امامان معصوم عليهم السّلام از هر دو قسم ولايت برخوردارند. به سبب برخوردارى از عصمت و مراتب اعلاى عبوديّت و علم الاهى، خليفة اللّه و صاحب مقام ولايت كليّه الاهى محسوب مى‌شوند و به سبب واگذارى منصب رهبرى و اداره شؤون مسلمين، صاحب ولايت سياسى و اجرايى، كه شأنى اعتبارى است، شمرده مى‌شوند. امام خمينى قدّس سرّه دراين‌باره چنين مى‌گويد:

وقتى مى‌گوييم ولايتى را كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم و ائمّه عليهم السّلام داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ‌كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمّه عليهم السّلام و رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم است. زيرا اين‌جا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. «ولايت»، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدّس، يك وظيفه سنگين و مهم است، نه اين‌كه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حدّ انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوّرى كه خيلى از افراد دارند، امتياز نيست، بلكه وظيفه‌اى خطير است. «ولايت فقيه» از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد.[1]

[1] - ولايت فقيه، ص 40- 41.