إنّما وليّكم اللّه و رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلوة و يؤتون الزّكوة و هم راكعون.[1] بحث تفصيلى در معانى متنوّع مشتقّات «و- ل- ى» و بررسى دقيق گونه‌هاى مختلف استعمال آن‌ها در قرآن و روايات، ما را از بحث اصلى دور مى‌سازد؛ زيرا معناى اصطلاحى ولايت و هم‌ريشه‌هاى آن نظير والى و ولىّ روشن است. زمانى كه مى‌گوييم آيا پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلم كسى را به ولايت مسلمين منصوب كرده است؟ يا مى‌پرسيم: آيا در عصر غيبت، فقيه عادل داراى ولايت است؟ روشن است كه مرادمان دوستى و محبّت و نصرت و مانند آن نيست، بلكه سخن در تصدّى و سرپرستى و عهده‌دارى امور جامعه اسلامى است. ولايت فقيه به معناى آن است كه در زمان غيبت، فقيه عادل، سزاوار تصدّى و سرپرستى جامعه اسلامى است و او به اين موقعيت شرعى و اجتماعى نصب شده است.

ماهيت ولايت‌

ولايتى كه براى فقيه عادل به كمك ادلّه ولايت فقيه اثبات مى‌شود، از سنخ اعتبارات و مجعولات شرعى است. فقاهت و عدالت و شجاعت و مانند آن، از صفات و حقايق تكوينى هستند، امّا امورى نظير رياست و ملكيّت «وضعى و قراردادى» اند. امور اعتبارى و وضعى به امورى مى‌گويند كه به واسطه جعل و قرارداد ايجاد مى‌شوند و به خودى خود وجود خارجى ندارند، بلكه به واسطه وضع واضع و جعل جاعل موجود مى‌شوند. اگر واضع و قرارداد كننده، شارع باشد، به آن «اعتبار شرعى» گويند و اگر واضع و ايجادكننده آن، عقلا و عرف باشند، به آن «اعتبار عقلايى» گويند.[2] كسى كه فقيه مى‌شود يا به ملكه عدالت و تقوا دسترسى پيدا مى‌كند، صاحب يك واقعيت‌

[1] - مائده( 5): آيه 55.

[2] - رياستى كه يك قبيله براى رئيس خود و يك جامعه براى حاكمان خويش قاتل است، نمونه‌اى از اعتبارات عقلايى است. همچنين قوانين راهنمايى و رانندگى، نظير ممنوعيّت گردش به چپ يا يك‌طرفه بودن يك خيابان نمونه‌اى از اعتبارات و مجعولات وضعى عقلايى است.