يكن للشّاهد أن يختار و لا للغائب أن يردّ، و إنّما الشورى للمهاجرين و الأنصار، فإن اجتمعوا على رجل سمّوه إماما كان ذلك للّه رضى.[1]

و لعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتّى يحضرها عامّة الناس فما إلى ذلك سبيل، و لكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ثمّ ليس للشّاهد أن يرجع و لا للغائب أن يختار.[2]

مرحوم شيخ مفيد مى‌گويد: پس از آن كه عبد اللّه بن عمر، سعد بن ابى و قاص، محمد بن مسلمه، حسّان بن ثابت و أسامة بن زيد از بيعت با على عليه السّلام سرباز زدند، آن حضرت خطبه خواند و چنين فرمود:

أيّها الناس، إنّكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، و إنّما الخيار إلى الناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فلا خيار لهم، و إنّ على الإمام الاستقامة، و على الرعية التسليم، و هذه بيعة عامّة و من رغب عنها رغب عن دين الإسلام، و اتّبع غير سبيل أهله ...[3].

حضرت على عليه السّلام در برابر مردمى كه پس از قتل عثمان، خواهان بيعت با او و پذيرش خلافت وى بر مسلمين بودند، فرمود:

بيعت مربوط به شما نيست، بيعت از آن اصحاب بدر است، هر كسى را كه آنان خليفه كنند، خليفه مسلمين مى‌شود.[4] ظاهر اين‌گونه روايات آن است كه زمام امر انتخاب ولى مسلمين به دست مسلمين است و آنان كه اهليّت انتخاب دارند و اهل حلّ و عقد و خبره محسوب مى‌شوند، اگر با كسى بيعت كردند، او امام مسلمين است و اطاعت او لازم مى‌شود و ديگران حقّ مخالفت با او را ندارند.

از صريح روايت اخير و ظاهر برخى ديگر استفاده مى‌شود كه در تعيين حاكم و ولىّ مسلمين،

[1] - نهج البلاغه، ص 366- 367، نامه 6.

[2] - نهج البلاغه، ص 248، خطبه 173.

[3] - إرشاد، ج 1، ص 243. نيز ر ك: نهج البلاغه، ص 366- 367، نامه 6.

[4] - أنساب الاشراف، بلاذرى، ج 4، ص 559.