امام پاسخ دادند: «به تو اجازه خروج از كار آنها را نمى‌دهم و تقوا پيشه كن».[1] از سؤال، روشن است كه روح سائل، از خدمت‌گزارى سلطان جائز، در رنج است و اذن امام عليه السّلام مصحح ابقاى او در آن پست است. اين ارتكازى است كه از ائمه عليهم السّلام در شيعيان ايجاد شده بود؛ به طورى كه «ابن براج» در كتاب مهذب آورده است «اگر انسان قادر باشد معامله با ظالمين را ترك كند، اولى اين است كه آنها را ترك نموده و معترض امور آنها نشود».[2] ابن ادريس نيز در كتاب مكاسب سرائر به همين فتوا سفارش مى‌كند و اين خود دليل روشنى است بر مدعاى ما كه دخالت در امور سلاطين، از نظر حضرات امامان عليهم السّلام حرام است و اين مسئله تا قبل از تشكيل جمهورى اسلامى از ارتكازهاى قوى در بين همه شيعيان بوده است؛ به طورى كه افراد متعهد و متدين حتى المقدور در دواير دولتى وارد نمى‌شدند، جز با اجازه مراجع تقليد و در تصرف حقوق خود اجازه مراجع را حتمى مى‌دانستند و مراجع به اين گونه سؤالات به طور دقيق توجه كرده و متناسب با شغل آنان، اجازه مى‌دادند و يا نهى مى‌كردند.

هم‌چنين بسيارى از متشرعين برحسب فتواى علما، به منازل كسانى كه در استخدام امور دولتى بودند و باكى از مصارف اموال دولتى نداشته و به اذن فقيه نيز توجهى نمى‌كردند، وارد نمى‌شدند، مگر آنكه براى معاشرت با آنان اجازه خاص از مراجع داشتند.

اين گونه ارتكازها را نمى‌توان به هيچ وجه انكار كرد و جملگى اين گونه جريان‌ها گوياست كه شريعت مقدسه، خود براى مديريت امور مردم برنامه خاص دارد و به هر كسى اجازه تصدى امور مسلمين را نمى‌دهد.

و مسلّم است كه اين‌روايات، با دلالت التزامى، مردم را ملزم مى‌كند كه در صورت امكان حكومت تشكيل دهند؛ زيرا از ضرورى‌ترين شرايط زندگى در جامعه، تشكيل نظام حاكميت است و بهتر از همه خود شارع اسلام مى‌داند كه اجراى بسيارى از احكام‌

[1] - همان:« از محمد بن عيسى چنين روايت شده: قال: إنّه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام: إنّ قلبي يضيق ممّا أناعليه من عمل السلطان‌[ و كان وزير لهارون‌] فإن أذنت- جعلني اللّه فداك- هريت منه. فرجع الجواب: لا أذن لك‌بالخروج من عملهم و أتق اللّه».

[2] - و إذا تمكّن الإنسان من ترك معاملة الظالمين، بالبيع و الشراء، فالاولى تركها و لا يتعرض لشي‌ء منها جملة.