مجعوله الهى متوقف بر تحقيق حكومت اسلامى است.

نقلى از مرحوم آية اللّه نائينى‌

مرحوم آية اللّه نائينى، در ايام بسيار پريشان انتقال از استبداد محض به مشروطيت، كتاب مختصرى مرقوم داشته‌اند كه اين كتاب اگرچه مربوط به ضرورت آن ايام بوده- زيرا خود او تصريح مى‌كند كه فعلا به حكومت صالح دسترسى نيست و وظيفه كنونى، فقط تخفيف و تقليل فساد است و مشروطيت در آن زمان را لازم مى‌داند- ولى از لابه‌لاى كلمات آن محقق بزرگ، به خوبى مفهوم است كه وظيفه مردم، تشكيل حكومتى است كه از محدوده شرع، تخطى نكند و در بعض عبارات، آن را بر عهده علماى اعلام زمان مى‌گذارد.

اينك، قسمت‌هايى از مطالب ايشان را، با تلخيص مى‌آوريم.

ايشان در صفحه 13 كتاب مى‌گويد:

آن چه برحسب قوه بشريّه، جامع اين جهات و اقامه‌اش با اطراد و رسميت به جاى آن قوّه عاصمه عصمت، و حتى با مغصوبيت مقام هم، ممكن، و مجازى از آن حقيقت و سايه و صورتى از آن معنا و قامت تواند بود، موقوف بر دو امر است:

1. مرتب داشتن دستورى كه به تحديد مذكور و تمييز مصالح نوعيه لازم الإقامه، از آنچه در آن حقّ مداخله و تعرض نيست و كيفيت اقامه آن دستور و تشخيص كليه حقوق طبقات اهل مملكت، موافق مقتضيات مذهب.

خروج از وظيفه نگهبانى و افراط و تفريط، چون خيانت به نوع است، موجب انعزال ابدى و ساير عقوبات مترتبه بر خيانت مى‌باشد.

چون دستور مذكور در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه به منزله رسائل عمليه تقليديه در ابواب عبادات و معاملات و نحو هما و أساس حفظ محدوديت مبتنى بر عدم تخطى از آن است، لهذا نظام نامه و قانون اساسى‌اش خوانند.

2. مراقبه و محاسبه و مسئوليت كامله به گماشتن هيئت مسدده و رادعه نظّاره، از عقلا و دانايان مملكت كه به حقوق مشتركه بين الملل هم خبير و به وظايف و مقتضيات سياسيه عصر آگاه باشند، براى محاسبه و مراقبه و جلوگيرى از تعدّى و تفريط، مبعوث شوند، و امّا بنابر اصول ما، طائفه اماميه، اين گونه امور نوعيه‌