اصل هفتم: لزوم داشتن رهبرى آگاه به مسائل اسلامى و سياسى‌

انقلاب‌هاى بسيارى در كشورهاى مختلف اسلامى صورت گرفت و گاهى هم تا حدّ مناسبى پيشرفت كرد، ولى قبل از به ثمر نشستن آن، اختلافات درون گروهى و داعيه‌هاى رهبرى، شعارهاى انقلاب را خاموش مى‌كرد، يا با انتخاب فردى به عنوان رهبر و ارائه يك سلسله تئورى نوين مردم را گردآورده، ولى با رفتن او به هر دليل، فرد ديگرى با الغار و ناديده گرفتن اصول رهبرى فرد سابق و اعلان تئورى‌هاى جديد خط قبل را خدشه‌دار مى‌كرد و جنبش و جوشش انقلابى مردم به سكوتى حزن‌آور ختم مى‌شد، و به تدريج دخالت بيگانگان و سپس سيطره استعمارى چشم و عقل مردم را بسته و آنان را به وادى خاموشان گسيل مى‌كرد.

اين سلسله حوادث غم‌آور نشأت گرفته از فقدان حاكميت الهى و ولايت فقهى است كه هرگز زاييده افكار و هواى نفسانى سياست‌مداران بازيگر نيست و دخالت افراد را در تصميم‌گيرى‌هاى غير مشروع ممنوع مى‌داند.

شعورى برتر از شعور مردم و فوق افق زمان و مكان لازم است تا بتواند به دور از سياست‌ها و جنجال‌هاى غلط و هياهوى بيگانگان نظام قانونى بى‌نقض و خالى از هر شائبه را پى‌ريزى كند و فقيه و قانون‌دانى عادل و دور از هواوهوس و مسلط بر خود و عالم به قانون و زمان نيز بايد در رأس قرار گيرد، تا با زهد و دورانديشى و فقاهت، بر اجراى قانون نظارت كامل داشته باشد، كه اگر حاكم الهى در رأس هرم قرار گيرد، هرگز فقدان يكى و نصب ديگرى هيچ‌گونه اختلافى نمى‌زايد، بلكه زهد و تقواى رهبرى از خلاقيت خاصى برخوردار است كه از جامعه پيكره واحدى مى‌سازد و جملگى را به طرف نقطه اجتماع عقل و دين گسيل مى‌دارد.

درست مانند هم‌گرايى است كه شعاع‌هاى ضعيفت غير مؤثر را در يك نقطه به گرد هم مى‌خواند و دو كانون جامعه قدرتى ساخته مى‌شود كه هيچ‌گونه تزوير و نيروى مهاجم توان برابرى با آن را نخواهد داشت.

البته اين مسئله در زمان ما به تجربه رسيده و ثابت شده است و انقلاب ما آن را ثابت كرده است كه اگر ملل اسلامى تعصب‌ها را كنار مى‌گذاشتند و اين قانون مترقى (حكومت حاكم الهى) را پياده و تبعيت مى‌كردند، امروزه سيطره اسلامى فراگير بود،