responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني نویسنده : ممدوحى، حسن    جلد : 1  صفحه : 45

پرسيد اگر به تمام عدالت برسند، چه نوع حكم ديگرى را مقرّر مى‌نمودند!

اينك با تمهيد مقدّمات گذشته، به خوبى مى‌توان نارسايى اين توهّم را كه حكومت از مقوله وكالت و نشأت يافته از حكمت است، دريافت و چنان‌كه گذشت هيچ‌گونه دليل اعتبارى بر آن نيافته‌ايم، نه از نظر ريشه‌يابى لفظ، در كتب لغت اصيل، و نه در هيچ‌يك از مكاتب حقوقى و سياسى مى‌توان بر اين ادّعا دليلى يافت كه «گروه حاكم بر مردم بايد بدون حاكميت و اقتدار و با وكالت محض از سوى شهروندان به مديريت كشور بپردازند.»

ولايت و عزّت‌

مغالطه ديگرى كه مطرح است اين است كه ولايت را ملازم با تحقير مردم و تنزل آنان به حد صغار (خردسالان) و مجانين (ديوانگان) پنداشته‌اند.[1] جاى بسى تعجّب است كه اينان تفاوتى بين ولايت بر فرزانگان با ولايت بر خردسالان و ديوانگان قائل نيستند. اى كاش اين توهم از ناحيه كسى مطرح شده بود كه به فقه و فقاهت آشنا نبود؛ زيرا اين اشكال از كسى رواست كه نه تاريخ را مى‌داند و نه رهبرى پيامبر و امامت امام را مى‌شناسد، نه آن كس كه عمرى را در عهد علم و فقه و معارف، گذرانده است.

ولايتى را كه نبى گرامى اسلام و ائمه معصومين عليهم السّلام داشته‌اند، ولايت مطلقه بوده، ولى لازمه اين ولايت، اين نيست كه مردم، در حكم صغار و مجانين باشند و هيچ‌گونه دخالتى در امور و اموال خود نداشه باشند.

ولىّ صغير، خود ملزم به رعايت صلاحديدهاى مولّى عليه خود نيست، ولى ولىّ امر مسلمين خود مكلّف است صلاحديدها را رعايت كند و از نظر تكليف همانند يكى از مسلمين است و هيچ فرقى بين او و ساير آحاد مردم در زمينه مكلف بودن به تمام تكاليف نيست.

اگر در مورد خاصّى، كلمه «ولىّ» را براى ولايت بر صغار به كار برده‌اند، آيا مى‌توان گفت كه همه جا «ولىّ» به معناى قيّم است و مولّى عليهم، در حكم صغارند؟

به ويژه اگر قراين صارفه خارجى و داخلى بسيارى در بين باشد كه مقصود از ولايت،


[1] - كتاب حكمت و حكومت، ص 216.

نام کتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني نویسنده : ممدوحى، حسن    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست