شيخ مفيد گويد: «فامّا اقامة الحدود الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه و هم الائمه الهدى من آل محمد و من نصبوه ... و قد فوّضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان؛ اجراى حدود بر عهده سلطان اسلام، يعنى ائمه است ... كه آنان اين منصب را به فقها واگذارده‌اند».

دوم: تصرف در اموال كه اقسامى دارد اموال عمومى كه در اثر جهاد به دست مى‌آيد، يا وقف عام كه ملك همه مردم توده است.

اموال دولتى مانند معادن كه به دست آوردن آن براى عموم ميسور نيست و زمين‌هاى موات و جنگل‌ها و درياها.

اموال اسلامى، مانند زكوات، خمس و صدقات عامه.

سوم: حكم به مسائل مهم كه مورد ابتلاى جامعه است، همانند حكم به حرمت تنباكو.

چهارم: حكم به جهاد و دفاع.

پنجم: حكم به قصاص.

ششم: امر به معروف در موارد حادّ و درگيرى‌هاى عمومى.

هفتم: مديريت در شئون مختلف سياسى كه نظام مسلمين را از گزند سلطه كفر مصون بدارد، و دهها، بلكه صدها احكام كلى و جزى كه مورد ابتلاى جامعه اسلامى است، و هرگز به دست فرد انجام‌پذير نيست و رأى عموم مردم نيز در يكايك مسائل غير معقول بوده و انجام پذير نيست.

پس تكرار اين توهم غلط (كه هرجا بحث از ولايت فقيه بود، به معناى سلب آزادى يا سلب صلاحيت عقلى و فكرى مردم است)، ناشى از بى‌اطلاعى از ريشه مسئله ولايت و يا كينه‌ورزى و عناد با اصول الهى اسلامى است.

5. مسئله مرجعيّت و رهبرى‌

نقش مرجعيّت در كنار رهبرى خود نوعى تعاون فكرى و همكارى و تأييدى مهم است كه در پيشبرد اهداف تأثير تمام دارد. گذشته از آن كه مراكز فعّال تصميم‌گيرى را از انحراف احتمالى مصون مى‌دارد. زيرا علم و فقاهت هرگاه با درايت سياسى تؤام باشد، هم‌ديگر را حفظ مى‌كنند و در جلوگيرى از سوء نيت‌هاى مغرضان كه ممكن است،