تصميم‌گير باشند، گويى نه معناى قانون‌مند را دانسته و نه از هيچ گوشه دنيا خبرى دارد، بلكه چشم بسته از همه جا به قلم زدن و نوشتن مى‌پردازد كه از هرگونه معيارى تهى است.

اشكال: اگر در جامعه‌اى فرض ولى امر شود، آن‌جامعه در حكم كودكان غير قابل تصميم‌گيرى فرض شده‌اند؛ زيرا مردمى كه نتوانند در امور معقول خود دخالت كنند، محتاج به ولىّ هستند. اگر چنين مردمى فرض كرده‌ايد؟ مراجعه به آراى آنان چه معنا دارد؟ و اين خود تناقضى آشكار است.

جواب: آيا پيامبر در بين مردم ولىّ امر بود؟ اگر چنين بود مردم در آن زمان كه بسيارى از آنان چون سلمان، ابى ذر، مقداد، عمار، جابر، ابو ايوب انصارى، زيد بن حارثه، مالك بن نويره، عبد اللّه بن مسعود و بسيار ديگرى از اين دست، بردگان، صغار و كودكان بودند؟

آيا در زمان حضور امير مؤمنان على عليه السّلام در صحنه سياست خواص آن حضرت، از قبيل كميل و اصبغ بن نباته، اويس قرنى، زيد بن صوحان، صعصعة بن صوحان، عبد بن جعفر الطيار، عدى بن حاتم، حجر بن عدى كندى، حارث همدانى، جملگى از صغار و نادانان بودند؟

آيا انبياء عليهم السّلام كه سفراى خود را با اختيار تام به نقاط مختلف معموره آن زمان گسيل مى‌كردند، مردم را به صورت مجانين و كودكان فرض كرده بودند؟

اگر از همه اين سلسله سؤالات صرف‌نظر كنيم، سؤالى از مطرح‌كننده اين اشكال به نظر مى‌رسد كه آيا هرجا بحث از ولايت در كار بود، فقط به معناى ولايت بر صغار و مجانين است؟ و مستلزم سلب صلاحيت عقلى و فكرى مولّى عليهم است؟

چنين نيست، بلكه در نظام الهى احكام و قوانينى وجود دارد كه هيچ‌يك از افراد امت نمى‌توانند آن را اجرا كنند.

اول: حدود: كه حفض بن غياث از امام صادق عليه السّلام پرسيد حدود را چه كسى اجرا مى‌كند، سلطان يا قاضى؟ امام فرمود: اقامة الحدود الى من اليه الحكم؛ يعنى كسى كه حاكميت او از طرف خدا مجعول است، مأمور اجراى حدّ است.[1]

[1] - وسائل الشيعه، كتاب القضا، باب 31 از ابواب كيفية الحكم.