كه هر حكومتى در هر زمان و در هر گوشه عالم محتاج زعيم و تصميم گيرنده است كه بر مردم ولايت دارد و بايد قانون را پياده كند، هرچند گاهى تنبيه مردم به حبس، جريمه و اعدام بينجامد و با وجود چنين زعيم و تصميم گيرنده، هيچ قانونى دانى مردم را صغير و مجنون نمى‌پندارد، بلكه مى‌داند كه لازمه هر حكومتى داشتن قانون است و به كار بستن قانون مستلزم حاكميّت مطلق بر مردم است و معلوم است حكومت الهى اسلام از اين خصيصه مستثنا نيست و بايد سرپرست مردم در پياده كردن احكام اسلامى و حكومت بر مردم داراى اختيارات خاصى باشد كه اسلام براى او تعيين كرده است تا بتواند حدود الهى را اجرا كند. و خداوند متعال هرگز به تعطيل كمترين حكمى از احكام خود راضى نبوده و اگر ولى فقيه كمترين مسامحه‌اى در انجام اين مأموريت بنمايد، منعزل خواهد شد، بلكه او مأمور است با كنار گذاشتن خواسته‌هاى شخصى و موانع، به رسالت خود كه ابلاغ دستورات خدا و اجراى آنهاست، عمل كند.

آيا مى‌توان چنين رسالتى را از جانب اسلام براى مردم ناپسند دانست و گفت كه اگر ولى فقيه در كار باشد، مردم را كودك فرض كرده‌ايم؟ آيا اين نظريه از برداشتى سطحى ناشى نمى‌شود؟

كدام حكومت داراى قانون و ضمانت اجراى قانون نيست؟ كدام دولت را مى‌توان فرض كرد كه مردم در مسائل اجتماعى- سياسى مديريت ندارند؟ و فقط جمهور است كه همه كارى را به انجام مى‌رساند؟!

اين فكرى است هرج‌ومرج آفرين كه درصدد متلاشى نمودن جامعه‌ها و مدنيت‌هاست، نه يك فرضيه علمى و حقوقى كه بايد شخص حامى آن به خوبى مورد نظارت قرار گرفته و حيله‌هاى درونى و باطنى او را كشف كرده و مردم را از ايادى پنهانى و پشت‌پرده آگاه ساخت.

گذشته از همه اين اشكال تراشى‌هاى واهى، در طول انقلاب‌ا اسلامى ما، تعداد مراجعه به آراى عمومى بيش از تمامى دولت‌هاى مدعى دمكراسى بوده است؛ به طورى كه با نظارت نظام‌هاى اطلاعاتى دشمنان ملت ما، انتخابات در اين كشور الهى اسلامى پرجمعيت‌ترين، سالم‌ترين و آزادترين انتخابات در سطح جهان بوده و براى دشمنان تعجب‌انگيز بوده و موجب خشم و حسادت بيشتر آنان گرديده است، و كسى كه ولايت را در حكومت اسلامى مورد نقد قرار دهد، بدان توهم كه خود مردم بايد در امور