رسيده و مالك نيامد، شارع بعض از آنها را فروخته صرف باقى مى‌نمايد.

اگر بعضى از شترها را فروخت و پول آنها براى انفاق كافى بود، در بقيه بررسى مى‌كند اگر احتياط در فروش آنها بود، حاكم آنها را مى‌فروشد و پول را براى فراركننده حفظ مى‌كند و اگر احتياط در نگه‌دارى از شترها بود، آنها را نگه مى‌دارد و هنگامى كه بازگشت آنها را به او رد مى‌كند.[1] 73. وى در مبسوط، كتاب رهن مى‌گويد:

«اگر مالك عبد مدبّرى‌[2] از پرداختن دين خود خوددارى كرد، حاكم در اموال او بررسى مى‌كند، اگر غير از آن عبد، ثروتى داشت، دين او را از آنها مى‌پردازد و رهن ازعبد برداشته مى‌شود و به حالت مدبّر بودن باقى مى‌ماند، و اگر غير از عبد مدبّر مالى نداشت، حاكم عبد را مى‌فروشد و دين مالك را مى‌پردازد و هم تدبير (مدبر بودن عبد) از بين مى‌رود و هم رهن.[3] 74. رواندى (ره) در فقه القرآن، كتاب ديون مى‌فرمايد:

مديون اگر مالى داشته باشد و پرداخت آن را طول بدهد و امروز و فردا كند، جايز است كه حاكم او را زندانى نمايد. اگر با زندان هم بدهى را نپردازد، حق حاكم است كه اموال بدهكار را بفروشد و بدهكارى او را از آن بپردازد.[4]

[1] - مبسوط، ج 3، كتاب الاجارات، ص 235:« فأمّا إذا هرب( الجمّال) و ترك الجمال، فإنّ النفقة على الجمّال؛ لأنّه مالكها. فإذا ثبت هذا، فإنّه يرفع خبره إلى الحاكم. فإن لم يجده و وجد له مالا، أنفق عليها من ماله. فإن لم يجده و كان في الجمال فضل لا يستحقه المكترى بعقد الإجارة، باعه و أنفق على الباقي. و إن لم يجد، استقرض عليه شيئا من بعض المسلمين، أو من بيت المال، أو من المكتري- إن لم يجد من يقرض- فإذا حصل، انفقه الحاكم عليها و في علفها و ما يحتاج إليه- إلى أن قال- فكلّ موضع جعلنا له الرجوع بما أنفق، فإذا بلغ الغاية المحدودة و لم يرجع الهارب، فإنّ الحاكم يبيع بعض جماله أو جميعها و يوفّيه حقّه منها. فإن باع البعض و وفى بقدر الإنفاق، نظر في ما بقي، فإن كان الأحوط أن يبيعها- لأنّه لو تركها، أكل بعضها بعضا- فإنّه يبيعها و يحفظ الثمن عليه و إن كان الأحوط إمساكها، امسكها، فإذا رجع، ردّها عليه».

[2] - عبد مدبر آن است كه مالك به او بگويد تو پس از مرگ من آزادى( انت حرّ دبر وفاتى).

[3] - همان، كتاب الرهن، ص 213:« و إن امتنع( مالك العبد) من قضاء الدين، نظر الحاكم، فإن: كان له مال غيره( العبد) قضى دينه منه و زوال الرهن من العبد و كان مدبّرا بحاله. و إن لم يكن له مال غيره( العبد)، باعه الحاكم في الدين و زال التدبير و الرهن معا».

[4] - رواندى، فقه القرآن، ج 1، ص 382:« و الغريم ... و إن كان له مال و مطّل، جاز للحاكم حبسه؛ فإن دافع به أيضا، كان له أن يبيع متاعه و يقضى عنه ما وجب عليه».