75. در فقه القرآن، كتاب وكالات فرموده است:

مسئله حجر: حاكم هم خودش مى‌تواند محجور كند و هم اين‌كه كسى را به نيابت از خودش مسئول حجر كسى نمايد؟ محجور كسى است كه به عللى نمى‌تواند در اموال خود تصرف كند و حاكم كم به حجر او مى‌كند.[1] 76. هم‌چنين در فقه القرآن، كتاب متاجر آورده است:

اگر از نظر غذايى تنگنايى به وجود آمد و غذا هم فقط نزد محتكر پيدا شد، حاكم مى‌تواند محتكر را به فروش مواد غذايى مجبور نمايد.[2] 77. در مورد مفلس در فقه القرآن، كتاب مكاسب فرموه است:

در شريعت، به كسى مفلس مى‌گويند كه بدهكارى بر او غالب شده و ثروت او به اندازه بدهكارى او نمى‌باشد. پس اگر طلبكاران او نزد حاكم آمدند و تقاضاى حجر او را نمودند ... بر حاكم واجب است درصورتى‌كه ديون طلبكاران ثابت شود، بدهكار را از تصرف در اموال خود بازدارد.[3] 78. در فقه القرآن، كتاب طلاق فرموده‌اند:

اگر مردى سوگند بخورد كه با همسر خود هم بستر نشود ... پس از طرح مسئله به وسيله زن نزد حاكم، حاكم به مرد چهار ماه فرصت مى‌دهد تا در كار او تجديد نظر كند، اگر كفّاره بدهد و رجوع كند كه مسئله تمام مى‌شود وگرنه حاكم او را مخيّر مى‌كند، بين كفّاره و رجوع يا اين‌كه طلاق بدهد. اگر مرد بنابراين داشته باشد كه به زن ضرر بزند، حاكم او را زندانى نموده و آب و غذا را بر او سخت مى‌كند تا او به دستور الهى گردن نهد.[4]

[1] - همان، ص 39:« و أمّا الحجر، فللحاكم أن يحجر بنفسه و له أن يستنيب غيره، فيه».

[2] - رواندى، فقه القرآن، ج 2، ص 52:« فإذا ضاق الطعام و لا يوجد إلّا عند من احتكره، كان للسلطان أن يجبره على بيعه».

[3] - همان، ص 70:« المفلس في الشريعة هو الذي ركبته الديون و ماله لا يفي بقضائها، فإذا جاء غرماؤه إلى الحاكم و سألوه الحجر عليه- إلى أن قال- فإنّه يجب على الحاكم أن يحجر عليه، إذا ثبت عنده ديونهم».

[4] - همان، ص 201:« إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته- إلى أن قال- انظره الحاكم بعد رفعها إليه، أربعة أشهر، ليرتأى في أمرها. فإن كفّر و راجع، و إلا خيّره الحاكم من أن يكفّر و يعود، أو يطلق، فإن أقام على الإضرار بها، حبسه الحاكم و ضيّق عليه في المطعم و المشرب، حتّى يفى‌ء إلى أمر اللّه».