و اگر انجام نداد او را خارج نموده و با شلاق نعزير مى‌كند. دوباره اگر وظيفه‌اش را انجام نداد به زندان و تعزير برگردانده مى‌شود تا اختيار كند (چهار زن را و بقيه را ترك كند). همين گونه است كسى كه هنگام پرداخت بدهى او رسيده و پرداخت آن واجب شده است و فهميده شده كه مالى دارد كه آن را پنهان نموده و به جز آن مال چيزى ندارد. پس حاكم او را به پرداخت بدهى مجبور مى‌نمايد. اگر انجام داد، كه هيچ، وگرنه زندان تعزيرى خواهد شد. اگر با زندان انجام داد رها مى‌شود وگرنه حاكم او را بيرون آورده و تعزير مى‌كند (شلاق مى‌زند) و آن‌قدر زندانى و تعزير مى‌كند تا اين‌كه مال را ظاهر نموده و بدهى را بپردازد.

اگر در زندان ديوانه شد، او را رها مى‌كند؛ زيرا ديوانه اختيارى ندارد. سپس اگر به عقل آمد او را مجبور مى‌كند تا اختيار كند، اگر اختيار نمود كه هيچ و در غير اين صورت آن‌قدر حبس و تعزير را تكرار مى‌كنند تا اين كار (انتخاب چهار همسر و طلاق بقيه) را انجام دهد.[1] 72. ابن فهد در مبسوط، كتاب اجارات فرمود:

اگر شتردار فرار كند و شترهايش را رها نمايد، مخارج شترها بر عهده شتردار است؛ زيرا او مالك آنهاست. اگر اين مسئله ثابت شد، خبر آن به حاكم رسانده مى‌شود، اگر حاكم او را نيافت، ولى مالى از او يافت، از اموال او براى شترها هزينه مى‌كند، ولى اگر مالى نيافت امّا در شترها شترى اضافه وجود داشت كه حق اجاره‌كننده نبود، حاكم آن را مى‌فروشد و خرج بقيه مى‌كند، و اگر اين هم وجود نداشت، حاكم از طرف او از مسلمانان يا بيت المال و يا اجاره‌كننده، قرض گرفته تا خرج شترها كند، و هرگاه توانست قرض كند براى تغذيه شترها خرج مى‌كند و مى‌تواند در هر موضعى مطالبه مقدار خرج شده را بنمايد، و اگر شترها به آخرين مقصد

[1] - مبسوط، كتاب النكاح، ص 98:« إذا أسلم و عنده ثماني نسوة معه، كان اختيار أربع واجبا عليه و مفارقة البواقي.

فإن فعل و إلّا أجبره السلطان عليه؛ لأنّ المسلم لا يجوز له أن ينكح أكثر من أربعة- إلى أن قال- و للسلطان حبسه تعزيرا عليه في ترك الواجب. فإن فعل و إلّا أخرجه و عزّره بالضرب. فإن فعل و إلّا ردّه إلى الحبس و الضرب حتّى يختار.

و هكذا من وجب عليه دين حالّ و عرف له مال يستر، و لم يكن له مال سواه، فإنّ السلطان يجبره على قضاء الدّين.

فإن فعل، و إلّا حبسه تعزيرا. فإن فعل، و إلّا أخرجه و عزّره و لا يزال يحبسه و يعزّره حتّى يطهر المال و يقضي الدين. فإن جنّ في الحبس، أطلقه؛ لأنّ المجنون لا اختيار له. فإذا أفاق، أجبره على الاختيار. فإن فعل و إلّا حبسه و عاد إلى ما كان عليه من تكرير الحبس و التعزير و لا يزال أبدا كذلك حتّى يفعل».