خللى در عنصر اراده (قصد فاعل) وجود نداشته باشد و چون زنان معمولًا زودتر از مردان تصميم به امرى گرفته و سريع‌تر پشيمان مى‌شوند از اختيارات محدودترى در امر طلاق بر خوردارند.

11- طلاق براى مرد مستلزم فشار اقتصادى و پيامدهاى منفى اخلاقى است او بايد مهريه همسر اول، مهريه همسر دوم، نفقه همسر جديد، و نفقه فرزندان را بپردازد، مسئوليت حضانت فرزندان را تا سال‌هاى طولانى بر عهده گيرد و بنابراين طلاق بيشتر بدست كسى است كه بيشتر متضرر مى‌شود.

12- مطابق قانون، در امر ازدواج، ايجاب با زن و قبول مرد مى‌باشد طبيعى است كه مرد در صورت عدم تمايل به تداوم اين قبول، اختيار وسيع‌ترى در انصراف از تداوم رابطه زوجيت داشته باشد و البته زنان با دقت نظر در حقيقت ازدواج و طلاق؛ اين امر را ناخوشايند نمى‌يابند كه حق زيباى انعقاد ازدواج به زن سپرده شده و حق نازيباى طلاق و اضمحلال خانواده بيشتر به مردان.

13- آنچه كه در بحث خانواده بسيار مهم است، تقدم مباحث اخلاقى بر مباحث حقوقى مى‌باشد. قوانين حقوقى مباحث خشك و غير قابل انعطافى مى‌باشند كه على رغم احترام به آن، نمى‌توان بناى يك زندگى خانوادگى را- كه عاطفه محور اصلى آن محسوب مى‌شود- صرفاً بر اساس آن ايجاد نمود.

لذا در نگرش اسلامى به زوجين و افراد خانواده، توصيه‌هاى فراوانى در