نظام سياسى نيز در درون خود پديد آورنده «نظام حقوقى» است. همچنين قدرت نهادينه شده را به كمك «قانون» تأمين و تضمين مى‌كند.

نظام حقوقى‌

لزوم وجود قوانين و مقررّات در روابط اجتماعى نياز به اثبات ندارد. نظم بخشيدن به روابط ميان انسانها، تأمين نيازمندى‌ها، حل و فصل اختلافات، ايجاد امنّيت و از همه مهم‌تر تأمين عدالت اجتماعى، سبب گرديده است كه بشر از دير باز يك سلسله قوانين و مقررّات را بر زندگى اجتماعى خود حاكم گرداند.

«نظام حقوقى» به مجموعه‌اى از قوانين و مقررّات گفته مى‌شود كه به صورتى انسجام يافته با تكيه بر مبانى و منابع مشخّص و با توجه به هدف خاص تنظيم شده و بر روابط ميان اشخاص در جامعه‌اى معيّن حكومت مى‌كند.

«رشته حقوق» در هر نظام سياسى به بركت «نظام حقوقى» پديد مى آيد و البته پس از پيدايش در آن تأثير نيز مى‌گذارد.

ويژگى‌هاى نظام‌حقوقى‌[1]

به طور كلى مى‌توان درشكل‌گيرى هر نظام حقوقى ويژگى‌هاى زير را مورد توجه قرار داد:

1. وجود مبانى و منابع حقوقى.

2. قواعد عام واصول كلى.

3. مجموعه فراگير قوانين و مقررّات كه بر قواعد عام و اصول كلى استوار است.

4. جامعيّت، انعطاف پذيرى و قابليت انطباق اصول كلى بر موارد خاص و پاسخ‌گويى به نيازهاى نوظهور.

5. ضمانت اجرايى نسبت به قوانين و مقررّات و جلوگيرى از تجاوز به حقوق.

چنانكه خواهيم ديد اسلام همه ويژگى‌هاى نامبرده را دارا بوده، از يك نظام حقوقى منسجم برخوردار است.

[1]. بنگريد به: جليل قنواتى، نظام حقوقى اسلام، ص 6.