responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق اجتماعى و سياسى در اسلام نویسنده : جوان آراسته، حسين    جلد : 1  صفحه : 177

صداى دولت كه همه‌جا را پر كرده است به گوش نخواهد رسيد.

در حكومتهاى مردمى، شكل‌گيرى احزاب دليل ديگرى هم دارد و آن تنوع و تكثر افكار و ايده‌هاى مختلف در ميان مردم است. وجود احزاب متعدد، بخشى از افكار و عقايد جامعه را نمايندگى مى‌كند و مردم با توجه به سلايق و عقايد خود امكان ورود به مجموعه مورد علاقه خود را دارا مى‌باشند و از طريق همين احزاب و گروه‌هاى سازمان يافته است كه بهتر مى‌توانند سهمى در حاكميت ايفا كنند. تكثرگرايى سياسى صرفاً به مفهوم وجود احزاب و گروه‌هاى مختلف در جامعه نيست، بلكه اين تكثر حتماً بايد با آزادى در عمل و به ميزان توان و حمايت مردمى كه از آن برخوردار است در حيات سياسى جامعه تأثيرگذار باشد.

در حقوق اسلام، تكثرگرايى در سايه آموزه‌هاى دينى پذيرفته است. سهم احزاب در حاكميت، چه در بعد اجرايى و چه در بعد تقنينى، مادامى كه مخلّ مبانى دينى و موازين شرعى نباشد، محفوظ خواهد بود. احزاب به شكل كنونى در گذشته وجود نداشته‌اند، امّا در تاريخ اسلام به يك نمونه جالب مى‌توان اشاره نمود. خوارج نهروان در واقع يك تشكّل و حزب با عقايد دينى و سياسى مخصوص بودند. گروهى خشن، متحجّر، كوته‌نظر و داراى عقايدى به شدت خطرناك. على عليه السلام به اين گروه آزادى كامل داد. آنها در بيان عقايد و افكار خود آزاد بودند، حتى حضرت سهميه بيت‌المال آنان را قطع نكرد؛ با آنكه موضع‌گيرى آنها در برابر حكومت كاملًا روشن بود. فقط هنگامى كه آنان به فتنه‌گرى و براندازى پرداختند حضرت به مقابله با آنها برخاست. حضرت در اين‌باره فرمود:

اى مردم، بعد از آنكه امواج فتنه‌ها در همه‌جا گسترده و به آخرين درجه شدّت رسيده بود و كسى جرأت نداشت وارد معركه گردد اين من بودم كه چشم فتنه را كور كردم.[1]

در دوران حكومت علوى كسانى همچون طلحه و زبير و يا عايشه نماينده جريانهاى اجتماعى خاص بودند. دو جريان ناكثين و قاسطين از آن سبب كه از ابتدا دست به توطئه عليه‌


[1]. نهج‌البلاغه، خطبه 93.

نام کتاب : حقوق اجتماعى و سياسى در اسلام نویسنده : جوان آراسته، حسين    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست