آزادى بيان و مطبوعات در هيچ نظام حقوقى به‌طور مطلق به رسميت شناخته نشده است.

زيرا موجب هرج و مرج خواهد شد. آزادى بيان اگر به صورت منطقى و معقول اعمال نگردد، گاه به تعرّض به حيثيت و آبروى افراد مى‌انجامد؛ در حالى كه به موجب قاعده فقهى لاضَرَر[1] هيچ‌كس نمى‌تواند به بهانه آزادى خود، ضررى به ديگران وارد نمايد. مسلمان كسى است كه ديگران از دست و زبان او در امان باشند.

حدّ ديگر آزادى بيان، اشاعه فحشا و فساد است. آيا هركس مى‌تواند به استناد آزادى بيان و مطبوعات، نوشته‌اى را كه سرتاسر فحّاشى و آكنده از الفاظ خلاف عفت است، منتشر نمايد؟

هيچ عقل سليمى نشريه يا رسانه‌اى را كه به ترويج سكس، امور خلاف عفت، تبليغ خشونت، تضعيف امنيت، توهين به مقدسات دينى، افشاى اسرار نظامى و امنيتى، اخلال به استقلال و تماميت ارضى و نيز نظم عمومى دامن مى‌زند، تجويز نخواهد كرد. به موجب بند سوم ماده 18 ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى «آزادى ابراز مذهب يا عقيده را نمى‌توان تابع محدوديت‌هايى نمود، مگر آنچه منحصراً به حكم قانون پيش‌بينى شده و براى حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومى يا حقوق و آزاديهاى اساسى ديگران ضرورت داشته باشد.» در اين موارد آزادى بيان در منطق حقوق بشر، قابل احترام نخواهد بود. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز با تكيه بر مبانى حقوق اسلامى چنين مقرر داشته است:

«نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند؛ مگر آنكه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشند.»[2]

ب) آزادى احزاب و گروه‌ها

آزادى گاهى جنبه فردى دارد و زمانى جلوه گروهى. آزادى احزاب و انجمنها به عنوان يكى از حقوق سياسى و اجتماعى مردم در حكومتهاى مردمى پذيرفته شده است. مردم در برابر قدرت و استيلاى دولت از طريق تشكّلهاى سازمان يافته بهتر مى‌توانند مطالبات خود را به اطلاع دولت برسانند. زيرا افراد به تنهايى ضعيف‌اند و صداى ضعيف يك فرد در مقايسه با

[1]. لاضَرَر ولا ضِرارَ فى الاسلام.

[2]. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل 24.