ميان مردم و حكومت بر مردم) مقدس است و خدا بايد معين كرده باشد يا به‌طور تعيين شخص و يا به‌طور كلى شرايطى براى آن ذكر كرده باشد؛ كه در اين صورت باز هم خدا معين كرده است.[1]

با توجه به آنچه در مورد ولايت مطلق خداوند گفتيم، هرگونه ولايتى از جمله ولايت امام، بايد برگرفته از ولايت الهى باشد.

2. آراء و ديدگاه‌ها

بررسى آراى بزرگان شيعه- از آغاز غيبت تاكنون- نشان مى‌دهد كه آنچه ميان عالمان، فيلسوفان و فقيهان شيعه مطرح بوده «نصب ولايت فقيهان» است‌[2] و اساساً نظريه انتخاب جايگاهى در فقه شيعه نداشته است. بهترين دليل بر اين مطلب سخن كسانى است كه خود به نظريه انتخاب قائل مى‌باشند. آنان ديدگاه خود را ديدگاهى مخالف رأى اكثر علما دانسته و مى‌گويند: آنچه از ظاهر كلمات فقهاى شيعه (اصحاب) و اساتيد به دست مى‌آيد، اين است كه فقيهان در عصر غيبت، منصوب به نصب عام مى‌باشند. بنابراين آنان از طرف امام معصوم عليه السلام ولايت بالفعل دارند. يا گفته‌اند:

اكثر قائلان به ولايت فقيه مثل محقق نراقى و محقق نائينى و جز اينها ... براين باورند كه هركس حامل عنوان فقيه به انضمام شروط عامّه ديگر مثل عدالت و كفايت (صلاحيت و قدرت اداره امور) باشد، ادله ولايت فقيه، ولايت بالفعل را براى او اثبات مى‌كند.[3]

منظور از ولايت بالفعل در مقابل شأنيت و اهليت براى ولايت است، كه اين اهليت با

[1]. مرتضى مطهرى، اسلام و نيازهاى زمان، ج 1، ص 107.

[2]. بنگريد به: حسين جوان آراسته، همان، بخش سوم( نظريه‌هاى دولت)؛ مصطفى جعفرپيشه فرد، پيشينه نظريه‌ولايت فقيه.

[3]. محمدمهدى آصفى، ولايةالامر، ص 146. ايشان نيز از معدود طرفداران نظريه انتخاب است. به همين دليل پس از نقل نظر اكثر فقها به نظر خود اشاره نموده، مى‌گويد: به نظر من از نظر ادله ولايت فقيه، فقاهت، شرط اهليت و شأنيت براى ولايت است نه سبب و علت فعليت ولايت. همان، ص 148