انتخاب مردم به فعليت مى‌رسد؛ ولى در صورتى كه ولايت را بالفعل دارا باشد اساساً موردى براى انتخاب وجود نخواهد داشت.

3. جمع بين انتصاب و انتخاب‌

به نظر مى‌رسد در مسأله امامت و ولايت بر امّت لازم است ميان معصوم و غيرمعصوم فرق گذاشته شود. امامت و ولايت معصوم با نصب خاص صورت مى‌پذيرد و امام عليه السلام منصوب از سوى خداوند است. در زمان غيبت از آنجا كه نايبان امام معصوم بايد برخوردار از ويژگى‌هايى باشند تا توانايى بر دوش كشيدن اين مسئوليت بسيار سنگين را داشته باشند، نصب چنين افرادى به ولايت و امامت امت از سوى خداوند به صورت عام صورت گرفته است و هركس اين ويژگى‌ها را دارا باشد او «ولىّ مسلمين» خواهد بود. در اين صورت نصب هيچ فقيهى به اسم و رسم (نصب خاص) نمى‌باشد، بلكه يك اذن كلى ولايت براى دارندگان شرايط صادر شده است و همين مقدار براى منصوب بودن فرد به ولايت كافى است و مردم اگر كسى را داراى چنين شرايطى بيابند بايد نسبت به ولايت انتصابى او پذيرش داشته باشند.

از سوى ديگر به‌طور معمول در هر زمان فقيهان متعددى وجود داشته و دارند كه واجد شرايط ولايت‌اند. به همين علت با توجه به نصب عام، همگى آنان منصوب به ولايت‌اند؛ امّا از آنجا كه ولايت شراكت‌بردار نيست و اقدام هريك به اعمال ولايت و اداره امور مردم، مستلزم وقوع هرج و مرج در جامعه خواهد شد منطقى‌ترين و بى‌اشكال‌ترين راه آن است كه گزينش ولىّ و رهبر از اين مرحله به بعد به صورت مستقيم و غير مستقيم به وسيله مردم صورت‌پذيرد. با اين شيوه، چون اين مردم‌اند كه از ميان دارندگان شرايط ولايت و رهبرى، رهبر خود را برمى‌گزينند. ابتكار عمل آنان و اعمال حاكميت آنان كاملًا حفظ گرديده و نقش آنان به صورتى كاملًا پرفروغ در جامعه ظاهر شده است و رأى مردم هرگز رأيى تشريفاتى و