«مليّت» كه افراد را از طريق رابطه «تابعيّت»[1] به دولت حاكم در يك سرزمين معين مرتبط مى‌سازد متفاوت خواهد بود.

«امامت» استثنايى بر اصل «عدم ولايت»

گفتيم كه براساس اصل عدم ولايت، هيچ فردى بر ديگرى ولايت و حاكميت ندارد. ولايت به صورت مطلق از آن خداوند است. اين اصل، در مواردى استثنا پذيرفته و خداوند كه صاحب ولايت و حاكميت است، آن را به افرادى اعطا فرموده است. پيامبران و امامان و جانشينان آنان با اذن الهى به عنوان «ولىّ» برگزيده شده‌اند[2] و ولايت را در ابعاد مختلف آن، كه ولايت در مرجعيّت دينى، ولايت قضايى و ولايت و رهبرى سياسى است، برخوردار مى‌باشند.[3] ما از ميان دلايل متعدد عقلى و نقلى كه اثبات كننده ولايت براى اين گروه مى‌باشد به بيان يك دليل عقلى اكتفا مى‌كنيم كه شامل مقدمات زير است:

1. مطابق جهان‌بينى توحيدى، حاكميت معقول و مقبول، حاكميت مطلق الهى است.

2. حكومت اسلامى، تنها ابزار اعمال حاكميت الهى است. (با توجه به اصل لزوم سنخيّت ميان نوع حاكميت و نوع حكومت.)

3. حاكم در حكومت اسلامى، مجرى قوانين الهى و استيفا كننده مصالح و منافع مردم در جهت تكامل مادى و معنوى و سعادت دنيوى و اخروى انسانها مى‌باشد.

4. انسان معصوم (پيامبر و امام) به خاطر دارا بودن حدّ اعلاى شايستگى علمى، تقوايى و كارآمدى، توانايى استيفاى مصالح و منافع جامعه را به‌طور كامل دارا مى‌باشد.

5. در عصر غيبت كه استيفاى مصالح امّت در حد مطلوب ممكن نيست به حكم عقل بايد نزديك‌ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد.

[1].nationality .

[2]. إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ...( مائده( 5): 55.) أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. نساء( 4): 59.

[3]. ما در اينجا در صدد اثبات شئون ولايت نيستيم. براى اطلاع بيشتر، بنگريد به: حسين جوان آراسته، مبانى حكومت‌اسلامى، بخش دوم.