داراى سهمى از حاكميت مى‌داند و در نظر او حاكميت سياسى در كليّت خود حاصل جمع قطعات حاكميت مردم است. او مى‌گويد:

فرض كنيم كشورى از ده‌هزار شهروند تشكيل شده باشد. كل هيئت حاكمه را جمعاً به عنوان يك واحد در نظر مى‌گيريم. هر شخص به عنوان تبعه يك واحد محسوب مى‌شود.

بدين ترتيب نسبت هيئت حاكمه به تبعه، نسبت ده‌هزار به يك است؛ يعنى هريك از اتباع يك ده‌هزارم قدرت هيئت حاكمه را با آن كه تماماً تحت سلطه آن است، در اختيار دارد.[1]

در برابر اين تئورى كه از «حاكميت مردم» سخن مى‌گفت، تئورى ديگرى حاكميّت را از آن ملّت- و نه مردم- دانست. «ملّت موجودى واقعى تلقّى گرديد كه متمايز از اعضاى تركيب كننده ملّت و جمعيت يك كشور در بعد تاريخى، فرهنگى، ارزشى و آرمانى آن است. اين ملت است كه حاكميت دارد نه افراد مردم. حاكميت متعلق به اين كليّت تقسيم‌ناپذير و مجموعى است. آنانى كه به عنوان حكم‌گذار و فرمانروا و نماينده تعيين مى‌شوند نمايندگان ملّت به شمار مى‌آيند و نه نمايندگان فرد فرد جامعه.»[2]

حاكميت الهى‌

مطابق جهان‌بينى توحيدى، سراسر هستى در مالكيت مطلق خداوند قرار دارد[3] و در اين قلمرو براى او شريكى متصور نيست.[4] حاكميّت- چه در نظام تكوين (هستى و آفرينش) و چه در نظام تشريع (قانون‌گذارى و امور اعتبارى) به خداوند اختصاص دارد.[5] زيرا خالقيّت،[6]

[1]. ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه مرتضى كلانتريان، ص 256.

[2]. سيدابوالفضل قاضى شريعت پناهى، همان، ص 76 و 77.

[3]. للَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. مائده( 5): 17 و بنگريد به: آل عمران( 3): 26.

[4]. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اسراء( 17): 111 و فرقان( 25): 2.

[5]. إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا للَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ: يوسف( 12): 40.

[6]. قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ. رعد( 13): 16.