اين تحليل مورد نقد قرار گرفته و گفته شده است تأمّلات نشان مى‌دهد كه دليل استوار و محكمى براى تقييد احكام مرتد به اهل عناد وجود ندارد. زيرا چنين قيدى نه در موضوع كفر يا ارتداد اخذ شده است و نه دليل جداگانه‌اى براى تقييد در اختيار ما قرار دارد.[1]

برخى ديگر گفته‌اند: مرتد زمانى مستوجب اعدام است كه «محارب» شمرده شود و با ارتداد خود خواسته باشد لطمه‌اى بر اسلام وارد كند. اما ارتداد، اگر توطئه شمرده نشود، مشمول احكام خارج الملّة است و جاى ارفاق و مدارا دارد.»[2]

نظريه فقهى آيت‌اللَّه فاضل لنكرانى چنين است: «چنانچه شك و شبهه، برگشت به انكار توحيد، نبوّت و تكذيب و تخطئه پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله بكند، فرد، محكوم به ارتداد است؛ ولى چنانچه شك و شبهه صرفاً نشان نبود تدين او باشد، فقط احكام مسلمانان بر او مترتب نمى‌شود. مثل اينكه نجس است و در گورستان مسلمين دفن نمى‌شود.»

بر اساس اين فتوا احكام مرتد- فطرى و ملّى- بر هركس كه از زمره مسلمانان خارج شود و اعتقادات اسلامى را از دست بدهد جارى نمى‌شود، بلكه كيفرهاى مقرر در باره مرتد به كسانى اختصاص دارد كه به انكار و تكذيب توحيد و رسالت بپردازند.[3]

يكى از پژوهشگران اين فرضيه را مطرح ساخته است كه آيا عقوبت مرتد را مى‌توان از نوع تعزير دانست و آن را اساساً از باب حدود خارج نمود و در نتيجه احكام منصوص مرتد را حكم ولايى به حساب آورد؟ وى با توجه به قراين و شواهد نتيجه‌گيرى مى‌كند كه كيفر مرتد جنبه حكومتى و تعزيرى دارد. تعزير كيفر متغيرى است كه با توجه به شرايط خاص جرم از سوى امام مسلمين مشخص مى‌شود و نه تنها كميت و ميزان آن به تشخيص حاكم بستگى دارد، اصل اجراى آن نيز به نظر امام واگذار شده است و در شرايطى كه مصلحتى در تعزير

[1]. همان، ص 288.

[2]. دانشنامه امام على، ج 5، مقاله حقوق متقابل مردم و حكومت، محمدهادى معرفت، ص 212.( با اندكى تصرف)

[3]. بنگريد به: آزادى، عقل و ايمان، ص 282 و 283.