آنچه منحصراً به موجب قانون پيش‌بينى شده و براى حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومى يا حقوق و آزادى‌هاى اساسى ديگران ضرورت داشته باشد.» پذيرش محدوديت در اين بند به خوبى نشان مى‌دهد كه قلمرو آزادى در داشتن عقيده نمى‌تواند با قلمرو آزادى در ابراز عقيده و نيز قلمرو آزادى در اعمال عقيده يكسان باشد. كسى كه عقيده به آزادى جنسى زيانبار و ترويج آن دارد، دولت در اصل عقيده او نمى‌تواند تأثيرى بگذارد و يا تحميل روا دارد، ولى مى‌تواند- و از نظر اسلام بايد- از انتشار تصاوير مستجهن و خلاف عفت در مقام پاسدارى از حق امنيت اخلاقى مردم، جلوگيرى نمايد.

6. تغيير عقيده‌

اين آزادى در اسناد حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. ماده 18 اعلاميه جهانى حقوق بشر مقرر مى‌دارد: «هركس حق دارد از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمّن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادى اظهار عقيده و ايمان مى‌باشد.»[1]

در فقه اسلام از تغيير عقيده به‌ ارتداد تعبير شده و براى آن مجازات مرگ در نظر گرفته شده است. بررسى اين مسأله فراتر از حوصله بحث ما است.[2]

برخى براين باورند كه احكام مرتد مخصوص كسانى است كه پس از درك حقيقت به انكار آن پرداخته‌اند (اهل جحود). اما كسانى كه فقط به دليل شك و شبهه از دين برمى‌گردند (نبود آگاهى) يا بدون داشتن عناد به فهم حقيقت نايل نمى‌شوند و آن را نمى‌پذيرند، مشمول مجازات مرتد نيستند. چون اصل آزادى عقيده بر مبناى «لااكراه فى‌الدين‌» به «قَد تَبَيّن الرُّشدُ مِنَ الغَىّ‌» (آشكار شدن راه از بيراهه) تعليل شده است، كسانى كه پس از تبيّن رشد از غىّ آن‌را نپذيرند، از آزادى محروم‌اند.[3]

[1]. اعلاميه‌هاى حقوق بشر، ص 15.

[2]. براى اطلاع بيشتر در اين زمينه و آراى مختلفى كه ابراز شده و مورد نقد قرار گرفته، بنگريد به: محمد سروش، آزادى، عقل و ايمان، فصل سوم كتاب.

[3]. بنگريد به: آزادى، عقل و ايمان، ص 273 و 274.