وجود نداشته باشد از آن صرف‌نظر مى‌گردد.[1]

البته يادآورى اين نكته لازم است كه اختيارات حاكم اسلامى در صورت تشخيص مصلحت محدود به موارد تعزيرات نيست و شامل حدود نيز مى‌گردد. ولىّ امر مسلمين «مى‌تواند از هر امرى- چه عبادى و چه غيرعبادى- كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند.»[2] بدين ترتيب حتى اگر نظريه تعزيرى بودن ارتداد اثبات نگردد و اين امر همچنان در فهرست «حدود» باقى بماند، حاكم اسلامى مى‌تواند با توجه به شرايط زمان و مكان و مصالح اسلام و مسلمانان نسبت به آن تصميم گيرد.

تعليم و تربيت‌

در پايان بحثهاى مربوط به آزادى انديشه و عقيده، به‌طور بسيار گذرا به يكى ديگر از حقوق بشر، كه حق تعليم و تربيت است، اشاره مى‌كنيم. انديشه و فكر بشر زمانى رشد و شكوفايى مى‌پذيرد كه زمينه و بستر مناسب براى انسان فراهم گردد. «آموزش و پرورش» به اين مهم كمك شايانى خواهد نمود. انسان از آن نظر كه در سرشت خود استعداد تكامل و پيشرفت را دارا است چنين استعدادى او را نسبت به فراگيرى و دانش‌اندوزى حقدار مى‌سازد. تأكيد اسلام بر آگاهى و كسب دانش تا آنجاست كه آن را جزو بهترين عبادات به‌شمار مى‌آورد. از زاويه ديگر هم به آموزش و پرورش مى‌توان نظر انداخت. جوامع و ملّتهايى مى‌توانند از حقوق خويش بهتر صيانت نمايند كه از آگاهى و دانش بيشترى برخوردار باشند. در قرن اخير آموزش و پرورش رايگان مورد توجه قرار گرفت و به اين حق انسان در اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز تأكيد گرديد. پيشواى آزادگان و رهبر مردمى‌ترين حكومت تاريخ اسلام، امام على عليه السلام در چهارده قرن پيش، يكى از حقوق مردم بر خود را آموزش و پرورش آنان ياد مى‌كند:

[1]. همان، ص 305.

[2]. سيد روح‌اللَّه خمينى( امام خمينى قدس سره)، صحيفه نور، ج 20، ص 170.