6. امنيت قضايى‌

دستگاه قضايى هر حكومتى بايد پيام‌آور عدالت و تأمين كننده آرامش مردم- به ويژه طبقات ضعيف جامعه- باشد. پاسدارى از حقوق مردم و رسيدگى به تظلّمات و شكايات آنان و برخورد با متجاوزان به جان و مال و حيثيت افراد، از وظايف دستگاه قضايى است.[1] از سوى ديگر از آنجا كه به حكم عقل و شرع اصل بر برائت است و هيچ فردى مادام كه جرم در دادگاه صلاحيت‌دار ثابت نشده باشد، مجرم تلقّى نمى‌گردد، مصونيت افراد از سوى حكومت به خصوص قوه قضائيه بايد تضمين شود. هر حكمى كه صادر مى‌گردد بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.[2] بدين ترتيب است كه مردم نسبت به تعرّضات احتمالى صاحبان قدرت، آسوده خاطر مى‌گردند. از سخنان پيشواى عدالت‌خواهان جهان است كه: «از ميان مردم بهترين فرد را براى قضاوت انتخاب كن. كسى كه مراجعات فراوان او را در تنگنا قرار نمى‌دهد و حوصله او را به‌سر نمى‌برد و برخورد طرفين دعوا او را به خشم وانمى‌دارد. در اشتباهات پافشارى نمى‌كند. به هنگام شناخت حق، بازگشت به آن بر او سخت نمى‌باشد. طمع را از دل بيرون افكنده است و در فهم حقيقت به تحقيق اندك اكتفا نمى‌كند. در شبهات از همه محتاطتر، در يافتن دليل و حجت از همه مصرتر و خستگى او در برابر مراجعات شاكى كمتر است. شكيباترين افراد در كشف امور و قاطع‌ترين آنان در فصل خصومت. ستايش و تملّق فراوان فريبش نمى‌دهد و مدح مدّاحان او را به سمت آنان متمايل نمى‌سازد. البته چنين افرادى بسيار اندك‌اند.»[3]

[1]. اصل 33 قانون اساسى: دادخواهى حق مسلّم هر فرد است و هركس مى‌تواند به منظور دادخواهى به دادگاه‌هاى صالح‌رجوع نمايد.

[2]. مفاد اصل 166 قانون اساسى.

[3]. نهج‌البلاغه، نامه 53. امام خمينى، شاگرد مكتب على عليه السلام در فرمان هشت ماده‌اى خود به تاريخ 24/ 9/ 61 خطاب به قوه قضائيه و همه كارگزاران نظام به نكات بسيار مهمى در باره حق مصونيت و امنيت مردم اشاره نموده است. به موادّى از اين فرمان توجه كنيد:« ... 4. هيچ كس حق ندارد كسى را بدون حكم قاضى كه از روى موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد؛ هرچند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعى است. 5. هيچ‌كس حق ندارد در مال كسى- چه منقول و چه غيرمنقول- و در مورد حق كسى دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد؛ مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسى دقيق ثبوت حكم از نظر شرعى. 6. هيچ‌كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصىِ كسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسى را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غير انسانى- اسلامى مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براى كشف گناه و جرم هرچند بزرگ باشد شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسّس از گناهان غير نمايد، يا اسرارى كه از غير به او رسيده ولو براى يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم و گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است و مرتكبين هريك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حدّ شرعى مى‌باشد .... بايد ملّت از اين پس كه حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاى خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتيبان خود بدانند و قوه قضائيه را در دادخواهى‌ها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببينند ....» صحيفه نور، ج 17، ص 106 و 107.) يادآورى مى‌شود كه امام در بند 7 اين فرمان آنچه را مربوط به اقدامات گروهكها و توطئه‌هاى آنان در خانه‌هاى تيمى و خرابكارى و فسادانگيزى مى‌باشد، استثنا نموده است.